أقر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الثانية، وأكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن المجلس أقر مشروع قانون المخدرات بالقراءة الثانية، تمهيداً لنشره في الصحيفة الرسمية. وأكد النائب الغول أن القانون تميز بشموليته وشدة العقوبات التي أقرها المجلس التشريعي لردع المجرمين في هذه الجريمة، ووضع حد نهائي لهذه الجريمة من خلال تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات. ولفت إلى أن القانون سيرسل بأقصى سرعة للنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول ليتسنى للنيابة العامة والمحاكم والجهات المسئولة تنفيذ القانون بعد نشره وذلك لقطع دابر هذه الجريمة قطعاً تاماً، محذراً المجرمين بأن القانون الجديد لا رحمة فيه لهم وأن من يقع تحت طائلة القانون ستكون له عقوبات رادعةً وشديدة. كما دعا رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب الغول إلى عدم التهاون بهذه الجريمة كون القانون يعاقب على التعاطي والتداول والاتجار بعقوبات شديدة للغاية، وأوضح أنه مع هذا القانون انتهت العقوبات المخففة والغرامات القليلة غير الرادعة، وتم استبدالها بعقوبات مشددة أكثر من ذي قبل تتناسب وحجم الجرائم التي يرتكبها مجرمو المخدرات والعقاقير الطبية وكافة المؤثرات العقلية.