منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي 89 قاضيا من السفر بينهم المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق، فيما قرر القائم بأعمال المحامي العام لنيابات غرب طنطا إحالة 26 قياديًا من أعضاء جماعة الإخوان بالغربية إلى نيابة أمن الدولة "طوارئ" للتحقيق معهم فى التهم الموجهة إليهم بارتكاب أحداث شغب والعنف والتحريض على القتل. يأتي هذا بعد منع المستشار وليد شرابي منسق حركة قضاة من أجل مصر من السفر إلى تركيا صباح اليوم بناء على قرار من قاضى التحقيق. فيما أحيل القيادي الإخواني عبد الله عبدالحميد حامد مدير مدرسة الجيل المسلم بمدينة كفر الزيات إلى نيابة أمن دولة طوارئ للتحقيق معه في الاتهامات المشار إليها، بعدما ألقي القبض عليه من قبل المباحث الجنائية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني. من جهة ثانية، تبدأ يوم غد الأحد محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمون بتهم التحريض على قتل متظاهرين. ومنذ فض الاعتصامين المناهضين للرئيس محمد مرسي في 14 أغسطس في عملية قتل فيها الآلاف تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات جماعة الإخوان المسلمون من الصفين الأول والثاني خصوصا، والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة. وعلى رأس هؤلاء المرشد العام محمد بديع الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو مرسي لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمون في نهاية يونيو الماضي وأصدر القضاء المصري في يوليو عقب عزل الجيش لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر، شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان، بينما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن "عدد المقبوض عليهم من جماعة الإخوان المسلمون يتجاوز الألفي معتقل". وقبيل القبض على بديع الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك أيضا في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.