أيام قليلة قبيل بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتزامن مع سوء الظروف الاقتصادية خاصة لمحدودي الدخل من الموظفين وغيرهم من الفقراء والمحتاجين. يحل الموسم ثقيلاً بعد انتهاء عيد الفطر الذي انقضى منذ أيام ، وسبقه شهر رمضان، ليزيد عبئ المواطنين لما تتطلبه هذه المواسم من احتياجات ومتطلبات. يجلس مدرس التربية الاسلامية " أبو محمد " من الخليل حائراً في بيته يحاول أن يخرج بحسبة مناسبة يقسم من خلالها راتبه "القليل" الذي يتقاضاه على احتياجات أبنائه للجامعة والمدارس في ظل الظروف الحالية . ويتقاضى أبو محمد راتب "2600 " شيكل ولديه ابنة في الجامعة أربعة أبناء آخرين في المرحلتين الثانوية والاعدادية والابتدائية . ويحتاج أبو محمد بالحد الأدنى الى 400 دينار ما يعادل " 1500 شيكل" رسوم لابنته في الجامعة التي تخرجت هذا العام من الثانوية العامة وزادت الأقساط الجامعية، وبحاجة إلى مصاريف لا تقل عن 800 شيكل بالحد الأدنى، ملابس وقرطاسية وكتب وحقائب دراسية وغير ذلك من احتياجات الدراسة، اضافة إلى مصاريف البيت الأخرى وغير ذلك مما يزيد عبئ المصاريف عليه . ويشير إلى أنه مضطر للاستدانة من زملاء له لإكمال احتياجات أبنائه ومنزله الكثيرة مع بدء موسم الدراسة الجديد بعد رمضان والعيد اللذان أنهكا جيبه وراتبه القليل أصلاً ، والذي بالكاد يكفي حاجة الموظف محدود الدخل. وتعيش الضفة الغربية كغيرها من المحافظات في ظروف اقتصادية صعبة وغلاء معيشي "فاحش" مقابل رواتب متدنية للموظفين الذين يعملون في سلك التعليم، ما يزيد من معاناتهم التي يعيشونها بسبب تنغيص الاحتلال المستمر وتضييقه على الفلسطينيين أينما حلو في الضفة الغربية. ويتساءل " أبو محمد" عن دور نقابات الموظفين والمعلمين في مراعاة ظروف الموظفين في ظل الغلاء المعيشي الفاحش بسبب السياسات الاقتصادية " السيئة " للحكومة في الضفة وسياسة التبعية للاحتلال ، ما تزيد من عبئ المواطنين وتثقل كاهلهم . وطالب بضرورة التحرك من أجل وضع حد أدنى للرواتب يناسب الموظفين حيث أن هذه الرواتب التي يتقاضها الموظفون لا تكفي لسد احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود . ويلوم على حكومة السلطة في رام الله رفضها الاستجابة لمطالب نقابات العاملين بتفعيل بنود اتفاقيات سابقة حول الاجور والغلاء، وهو ما يدفع ثمنه الموظف البسيط الذي تحول راتبه إلى ديون متراكمة .