حذر الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، من أن إجازة الخروج على ولي أمر المصريين الرئيس الشرعي محمد مرسي، قد يفتح الباب لإجازة من تسول له نفسه الخروج على ولي أمر السعودية العاهل السعودي، في إشارة إلى رفضه دعم ملك السعودية للسلطة الحاكمة حاليا في مصر. وقال الأمير خالد، الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز، وشقيق الأمير الوليد في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقيدا بشرع الله -عز وجل -وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لمنهج السلف الصالح بأن لا خروج على البيعة والسمع والطاعة لولي الأمر، فكما نتقيد بذلك نحو ولي أمرنا في بلاد الحرمين الشريفين فعلينا التقيد بذلك نحو ولي أمرهم في مصر". وبين أن هذا "لا يشمل بعض الدول الإسلامية الأخرى التي وقعت فيها الثورات فقد خرج أغلبية شعوبهم ضد ولاة أمورهم الطغاة المستبدين المستعبدين كما أفتى غالبية علمائهم بجواز ذلك". وأردف قائلا: "أما في وضع مصر الأخير بغض النظر على أن الحزب الحاكم المنتخب من جماعة الإخوان، فحتى لو أننا لا نتفق معهم في منهجهم وبعض توجهاتهم ولكن إذا أجزنا الخروج على ولي أمرهم فبذلك نكون قد فتحتنا الباب لإجازة من تسول له نفسه الخروج على ولي أمرنا ومن يدعمه من الخارج لا سمح الله". واعتبر دعم الانقلاب على ولي أمر المصريين "تصرف خطير وفتنة عظيمة"، ووصفه بأنه "تصرف ذو مكيالين وتلاعب بالشريعة والنفاق بحد ذاته". وانتقد الأمير السعودي من أشار على الملك بدعم هذا التوجه، قائلا: "ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل على من تم استشارته بهذا الشأن من أصحاب المناصب والنفوذ والسلطة؛ فهل من المنطق والمعقول بأن ليس لديهم بعد نظر ولا يحسبون ردة فعل وعواقب ذلك لا سمح الله". وسبق أن أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز في أكتوبر / تشرين الأول 2011 أنه سيمنح مكافأة مالية بقيمة 900 ألف دولار لمن يأسر جنديا إسرائيليا بهدف مبادلته بأسرى بسجون الاحتلال، بعد أن رصدت عائلة يهودية مبلغ 100 ألف دولار لمن يقتل أسيرين فلسطينيين أفرج عنهما في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. والأمير خالد هو شقيق الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس أمناء قناة "الرسالة" الفضائية، الذي أقال السبت الماضي الداعية والمفكر الكويتي، طارق السويدان، مدير عام القناة، لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولموقفه المؤيد لعودة الرئيس المصري محمد مرسي إلى الحكم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر 56 عالمًا سعوديًّا بيانا اعتبروا فيه ما فعله الجيش المصري في الثالث من شهر يوليو / تموز الماضي، "انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان، وعمل محرم ومجرم"، ودعوا إلى "الاحتكام إلى الحوار في علاج المشكلات وإلى الصناديق في حسم النزاع". ورأى هؤلاء العلماء أن "الانقلاب تم الإعداد له من اللحظة التي تم فيها انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر (أواخر عام 2012) عبر تعمد إفشال حكومته، وبتواطؤ بين أطراف إقليمية ودولية، وبتنفيذ أحزاب مصنوعة لهذا الهدف كجبهة الإنقاذ (الوطني المعارضة) وحركة تمرد"، الذي وصفها البيان بـ"الجناح المدني للانقلاب". واتسمت العلاقة بين مصر والسعودية بالتوتر على مدار عام من حكم الرئيس المصري محمد مرسي، وسارعت السعودية إلى تقديم دعم مالي للقاهرة، بعد أيام من الانقلاب العسكري؛ ما رأى فيه مؤيدو الرئيس مرسي دليلا على "تواطؤ سعودية في الانقلاب العسكري على مرسي"، على حد قول هؤلاء المؤيدين. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قد أكد في كلمة ألقاها الجمعة قبل الماضية وقوف بلاده شعباً وحكومة مع مصر ضد كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية وإشعال "نار الفتنة" بها. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السعودي: "ليعلم العالم أجمع، أن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية". وأضاف: "وليعلم كل من تدخل في شؤونها (مصر) الداخلية بأنهم بذلك يوقدون نار الفتنة، ويؤيدون الإرهاب الذي يدعون محاربته"، وأعرب عن أمله "أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان".