مع اشتداد أزمة الوقود في قطاع غزة، واضّطرار السائقين الانتظار لساعات طويلة أمام محطّات الوقود للتزود بليترات محدودة منه، طفت في الشارع بعض مظاهر لاقت آراء متباينة بين المواطنين والسائقين، من خلال قيام السائقين بتحميل ركاب بعدد أكبر من المسموح به، أو طلب زيادة في أجرة النقل. ويشتكي عدد من سكان المحافظات الجنوبية والوسطى في قطاع غزة الذين يضطّرون يومياً للتوجه لأماكن عملهم ودراستهم في مدينة غزة من ما وصفوه بـ"جشع" السائقين واستغلالهم الأزمة لتحقيق أرباح مادية مضاعفة، في المقابل يرى السائق أنه يقدّم "خدمة" ويصنع "معروفاً" من خلال قيامه بنقل المواطنين بعدد أكبر من المسموح به في سيارته، لعدم توفر وسائل النقل بشكل طبيعي. السائق سامي القطراوي، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يمتلك باصاً من نوع "هيونداي" الذي يتّسع لثمانية ركّاب، إلا أنه ينقل فيه 11 راكباً على الأقل في ظل أزمة الوقود الحالية. "الكثير من المواطنين لا يعترضون على الركوب معي، مع علمهم أنهم سيجلسون في ضيق، وذلك لرغبتهم بالعودة لمنازلهم وعدم توفّر بديل آخر حالياً"، يقول القطراوي. [title]آراء متباينة[/title] ويضيف، في حديثه لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]"، "هم يشاهدون الباص ممتلأ بالركاب، ومع ذلك يؤشرون لي بالتوقف ويطلبون مني نقلهم. أعلم أن الركاب لا يحبّون الحمولة الزائدة، إلا أن الأزمة تجبر الجميع على استيعاب الآخر والتأقلم مع الظروف الراهنة". ويؤكّد السائق القطراوي أن السائقين بهذه الخطوة إنما يقدمون خدمة ومعروفاً بتحملهم مسؤولية نقل حمولة زائدة مساهمة منهم في تخفيف الأزمة على المواطنين ونقلهم من وإلى أماكن عملهم ودراستهم. وفي الجهة الأخرى هناك وجهة نظر مخالفة تماماً، إذ يرى الركاب أن ما يفعله السائقون ما هو إلا "جشع وطمع واستغلال للأزمة لتحصيل أرباح مالية زائدة". ويتحدث المهندس عبد القادر نصار، الذي يَقدِمُ يومياً من رفح جنوباً إلى مدينة غزة وسط القطاع لممارسة عمله، بنبرة غاضبة: "نضطر للجلوس في السيارة مدة تزيد عن 45 دقيقة في ضيق شديد، والجوّ صيف حار ورطب، لأجل أن يربح السائق مبلغاً مضاعفاً مستغلاً هذه الأزمة". [title]هدفهم الربح فقط[/title] ويتابع، في حديثه لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]"، "يدركون حاجتنا وعدم توفر بديل آخر، لذلك يفعلون ما يحلو لهم متعللين بأنهم يقدمون خدمة للناس، وهم يهدفون فقط للربح، ولو أرادوا مثلا الخدمة كما يدّعون لخفضوا من أجر المواصلات علينا مقابل نقل ركاب آخرين". وفي ذات السياق، يشتكي بعض أهالي مدينة غزة من قيام عدد من السائقين برفع أجرة المواصلات الداخلية في أماكن محدودة. ويبرز هذا السلوك في وقت الذروة في الثامنة صباحاً والساعة الثالثة عصراً أثناء نقل الموظفين من وإلى أماكن عملهم، إذ يلجأ السائقون لطلب 2 شيقل مقابل نقل الموظفين لمسافة قريبة، كنقلهم من آخر شارع الجلاء إلى منطقة السرايا على سبيل المثال، وهي المسافة التي تقدّر قيمة مواصلاتها بشيقل واحد فقط. ويرى السائقون أن ما يفعلوه حقّ لهم نظير بقائهم لساعات طويلة في حرّ الصيف أمام محطات الوقود للحصول عليه، فيما يؤكّد المواطنون أنهم ليسوا ملزمين بدفع أجرتين للسائق، أجرة النقل وأجرة وقوفه أمام محطة الوقود. وكانت وزارة النقل والمواصلات أعدّت دراسة شملت آراء سائقين أكّدوا فيها أن التسعيرة المعمول بها حالياً "مناسبة بصورة كبيرة جداً، حتى لو استخدم السائق الوقود الإسرائيلي وليس الوقود المصري، وأن السائق يحقق هامش ربح معقول". إلّا أن الدراسة أبرزت أن الضرر قد يقع على السائق الذي يعمل على سيارة لا يملكها، حيث أنه يتقاسم الربح مع مالك المركبة. ودعت وزارة النقل والمواصلات المواطنين للإبلاغ عن السائقين الذين يستغلون الأوضاع "بصورة جشعة"، مؤكّدة على ضرورة التزام جميع السائقين بالتسعيرة حفاظاً على المصلحة العامة.