إبان الصدام بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الأردني في سبتمبر 1970م شكلت القيادات الفلسطينية لجنة مركزية عليا لإدارة الصراع، ومنحت هذه اللجنة صلاحيات أوسع من منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تشكلت هذه اللجنة من قيادة المنظمة وأمناء الفصائل وقيادات عسكرية وشخصيات وازنة، واستمرت في عملها حتى خروجالمنظمة من الأردن، وكانت هذه التجربة أنموذجًا سعت قيادة المنظمة لتكراره ومأسسته في قرارات المجلسالوطني (الدورة الحادية عشرة في يناير 1973م)فتشكل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. واليوم يواجه قطاع غزة هجمة مسعورة من المحيط العربي والدولي، فضلًا عن العدو الصهيوني الذي يتربص به النوائب، إذ يشحذ الجميع أسلحتهم ضد القطاع، ويطبقون عليه بحصار محكم يراد به تركيعه، وإنهاء حالة "قاعدة المقاومة"، الأمر الذي من شأنهأن يدفع قيادات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حكومة وفصائل وقيادات عسكرية وشخصيات وازنة ومؤسسات لتشكيل لجنة عليا لإدارة شؤون القطاع في ظل هذه الأزمة، تكون قراراتها مقدَّمة على قرارات الحكومة منفردة، وعلى قرارات كل فصيل على حدة. إن من شأن تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة أن: 1. يشرك الجميع في حمل هموم قطاع غزة، وأدق تفاصيل مشاكله. 2. يعزز انتماء هذه الشخصيات لوطنها وشعبها ومقاومتها. 3. يساعد الحكومة الفلسطينية في غزة على تذليل الصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بالشأن الخارجي. 4. بمقدور هذه اللجنة العمل على الساحات الفلسطينية والعربية والدولية لفكفكة الحصار، وتجنيب القطاع مخاطر أي صدام مع الأشقاء المصريين. 5. تنسيق عمل قوى المقاومة لتأمين جبهة القطاع الداخلية. 6. ستكون هذه اللجنة تجربة نموذجية لإمكانية تعايش التيارات المختلفة في تقديم ما هو موضع التقاء،وتجنب مواضع الخلاف. إن على حركة حماس بصفتها العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية، والممسكة بالحكومة الفلسطينية في غزة مسؤولية تاريخية في أن تجسد هذه الفكرة، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومن يتخاذل بعد ذلك يجب فضحه وإقصاؤه من الحياة الوطنية؛ لأن الأزمات تكشف معادن الرجال