كشف النائب الأول لرئيس حكومة الضفة الغربية الدكتور محمد مصطفى عن أن الجانب الأمريكي سلم خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني مكتوبة للقيادة الفلسطينية، تمتد لثلاث سنوات وتستهدف 8 قطاعات في كل المناطق دون استثناء، الضفة الغربية وقطاع غزة, والقدس الشرقية. الخطة تستهدف قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه وغيرها, وذلك بمبلغ قرابة 4 مليار دولار تقدم عبر استثمار خاص في الاقتصاد الفلسطيني وليس نقدا. وقال مصطفى "لدينا خطة فلسطينية لتطوير الاقتصاد ستكون جاهزة مع نهاية العام من 2014-2016، وسنأخذ في الاعتبار الخطة الأمريكية التي قدموها لنا بالإضافة إلى دور القطاع الخاص". لكن لتحقيق تلك الخطط الاقتصادية سواء دولية أو فلسطينية, وضع مصطفى سببين مهمين, "الأول, تمكين البنية التحتية الفلسطينية لتهئية بيئة استثمارية وهذه تحتاج إلى مبالغ كبيرة. ثانيا, الدعم السياسي والدولي وذلك بالضغط على "اسرائيل" لتحسين الوضع وإزالة كل العوائق حتى نتمكن من تنفيذ تلك الخطط". وحذر مصطفى من استمرار الوضع المالي الصعب خلال هذا العام اذا ما استمر الدعم المالي للسلطة. وأضاف "ما وصل من اموال خلال الفترة الماضية ذهب معظمه لسداد الديون المترتبة على الحكومة للبنوك والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات لا سيما أن هناك عجز يقدر بـ 600 مليون دولار على موازنة العام الحالي". [title]"بلير" يجامل[/title] من جهته، صرح مدير مركز كنعان للإعلام والدراسات غسان المصري بان تصريحات ممثل اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط "توني بلير" حول سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، تعد ترويجا لتحسين صورة الاحتلال وتجميله أمام العالم الذي بات ينظر للاحتلال بكراهية وادانة لممارساته ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف "كان يتوجب على بلير أن يكشف سياسات الاحتلال اليومية التي تدمر عملية السلام، ويدعو إلى إنهاء سياسة الاستيطان والتهويد وانهاء الاحتلال الذي صنعته بلاده بريطانيا منذ وعد بلفور المشؤوم بدلا من تنصيب نفسه وكيلا لدولة الاحتلال لتجميل صورتها واخفاء عدائها لاي سلام بالمنطقه بتصريحاته التي يمدح بها اجراءات او تسهيلات بسيطة واعتبارها حافز قوي وتحضير عملي لتنفيذ المبادرة الاقتصادية الشاملة الخاصة بفلسطين".