بحث وزير الزراعة م.علي الطرشاوي، مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني، سبل التعاون المشترك، مؤكداً على أهمية كشف جرائم الاحتلال وتوثيقها لتقديمها للمحاكم الدولية. وأوضح الطرشاوي خلال لقاءه بأعضاء الهيئة في مقر الوزارة الخميس، أن القطاع الزراعي تعرض لانتهاكات وممارسات كثيرة من قبل الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيراً إلى تعرض الأراضي والمنشآت الزراعية لتدمير ممنهج يهدف للقضاء على القطاع الزراعي في فلسطين. وذكر أن الاحتلال يستخدم في عدوانه وقصفه المركز على الأراضي والمنشآت الزراعية كميات كبيرة من المتفجرات والصواريخ بالأطنان، مما يثير الشبهة في ما تحمله هذه المقذوفات من مواد مشعة وسامة قد تؤثر على صحة الإنسان والحيوان وعلى التربة الزراعية والبيئة بشكل عام. ولفت الطرشاوي إلى أن وزارته لم تتمكن خلال عدواني "الفرقان وحجارة السجيل" من فحص عينات كانت قد أخذتها من المياه والتربة والأشجار والحيوانات النافقة بسبب استهداف الاحتلال لمختبراتها المتواضعة ومختبرات الجامعة الإسلامية، الأمر الذي اضطرها لإرسال بعض العينات في الدول المتقدمة التي تمتلك مختبرات متطورة. من جهته، فقد أكد إيهاب كحيل عضو مجلس إدارة الهيئة، أن تضافر الجهود وتكاثفها بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية يسهل من عمل الهيئة ويساعدها على إعداد التقارير الموثقة حول جرائم الاحتلال وكشفها في المحافل الدولية تمهيداً لتقديمها للمحاكمة. وشدد على أهمية تشكيل خلية أزمة بين جميع هذه المؤسسات للعمل في وقت الحروب والأزمات بروح الفريق، مؤكداً على استعداد الهيئة للتعاون مع الجميع في ملاحقة جرائم الاحتلال وفضحها. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقا لقانون الهيئة رقم (4) لسنة 2010 والمكون من رئيس ونائب وثلاثة عشر عضواً.