في سابقة غير معهودة، رفعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، دعوى إخلاء ورفع أجرة ضدّ التاجر المقدسي "وليد خالد أبو زيد" أمام "محكمة الصلح" الإسرائيلية. يشار إلى أن أسرة "أبو زيد" تستأجر من دائرة الأوقاف المحل التجاري الكائن في شارع "السطان سليمان"، منذ عام 1956. وقد اعتبر التجار المقدسيون الأمر خطوة غير مسبوقة كون دائرة الأوقاف الإسلامية لا تعترف تاريخياً بقرارات المحاكم الإسرائيلية، وطالما صرحت إدارة الأوقاف بأنها لن تتوجّه إلى المحاكم الصهيونية. ولا سيما أن مجلس الأوقاف في القدس كان يرفض التوجّه للمحاكم الصهيونية، حتى حين تمّ الاستيلاء على عقارات إسلامية من قبل جهات استيطانية مثل قضيتي الاستيلاء على جزء من مقبرة "باب الرحمة" الإسلامية وتجريف تلة "باب المغاربة" مؤخراً. وقد أثارت هذه السابقة خشية التجار المقدسيين كونهم لا يثقون بالمحاكم الصهيونية ويرونها أداة موجهة لخدمة الاستيطان وتهويد المدينة. من جهتها ناشدت عائلة "أبو زيد" جلالة الملك "عبد الله الثاني" بالتدخل لحل الخلاف بينها وبين دائرة الأوقاف بعيداً عن المحاكم الإسرائيلية، إذ أن ثلاثين فراداً يعتاشون من المحل ومن بينهم والدهم المريض حالياً. ويذكر أن قضية توجّه الأوقاف للمحاكم الصهيونية، قد أثارت نقاشاً سياسياً وإعلامياً في جرائد وموقع عربية مختلفة، إذ رأى محللون في ذلك اعترافاً خطيراً وتعزيزاً لسلطة الاحتلال في القدس.