أصدر وزير النقل والمواصلات أسامة عبد الحليم العيسوي قراراً لتنظيم عمل مراكز الفحص الفني للمركبات لضبط الحالة المرورية في القطاع، وحدد القرار الآليات التي يجب أن تعمل بها مراكز الفحص الفني لضمان التأكد من سلامة المركبات التي يتم فحصها. وأكد القرار على ضرورة أن تلتزم مراكز فحص المركبات " الدينمومترات" من التأكد من مطابقة مواصفات المحرك من الوقود ورقم المحرك وطراز المحرك كما هو مسجل في الرخصة. وأوضح القرار عدم منح صلاحية السير إذا تبين عدم مطابقة مواصفات المحرك عن ماهو مسجل بالرخصة وتحويل المركبات المخالفة للإدارة العامة لسلطة الترخيص. وأوضح القرار المهام التي يجب أن تقوم بها سلطة الترخيص إزاء ذلك من خلال اعادة فحص المركبات المخالفة المحولة من مراكز الفحص الفني إلى الفاحص الفني بالإدارة. وأشار إلى أن المركبات ذات المحركات المخالفة برقم المحرك لما هو مسجل بالرخصة تعتمد محركاتها بعد استيفاء الرسوم، كما بين القرار أن المركبات ذات المحركات المخالفة لما هو مسجل بالرخصة من حيث قوة المحرك وطراز المحرك ورقم المحرك لكن من نفس نوعية الوقود تعتمد محركاتها ويتم تدوين ذلك في رخصة المركبة بعد استيفاء رسوم الترخيص. وبينَّ أن المركبات ذات المحركات المخالفة لما هو مسجل بالرخصة من حيث نوعية الوقود وقوة المحرك وطراز المحرك ورقم المحرك تعتمد محركاتها ويتم وضع قيد في رخصة المركية بمنع نقل ملكية المركبة إلا بعد تغيير المحرك من نفس النوع وبمحرك أصلي، ويتم استيفاء رسوم الترخيص بحسب مواصفات المحرك الموجود على المركبة.