مددت محكمة للاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرة منتهى أحمد حسين الحيح (21 عاماً) من بلدة صوريف قضاء مدينة الخليل، إلى الثاني عشر من الشهر الجاري للنظر في قضيتها. سلطات الاحتلال ادّعت، بعد أن نقل الأسيرة من سجن "هشارون" إلى سجن عوفر لمحاكمتها، أن المحكمة تريد النظر في قضيتها من جديد وإعداد لائحة اتهام. من جهته، قال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الأسيرة الحيح التي اعتقلت بتاريخ 22/10/2013، من سيارة عمومية كانت تستقلها، وجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن مستوطن، لكن ما جرى ووفق شهود العيان أن الجنود حاولوا تفتيشها وجرت مشادة كلامية بينهم، ما أدى إلى اعتقالها ووضعها في مركز تحقيق المسكوبية لأيام ومن ثم تحويلها إلى سجن "هشارون". وفي سياق متصل، أكد الخفش، أن عدد الأسيرات انخفض إلى 16 أسيرة، بعد الإفراج عن المقدسية إنعام كانمبو، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس عدة أساليب للضغط النفسي على الأسيرات، ويحتجزهن في ظروف سيئة ويرفض علاج المريضات منهن. [title]دعم الإداريين[/title] وعلى صعيد أخر، طالب الخفش النواب العرب فيما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" بمساندة المعتقلين الإداريين في خطواتهم الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري ومساءلة "وزارة العدل" و"الشاباك" عن انتهاكاتهم للقوانين الدولية والإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين. وذكر الخفش أن "للنواب العرب دور كبير في الوقوف عند قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، وهم على تواصل دائم مع المعتقلين في سجون الاحتلال وينظمون زيارات دورية لذلك كانت هذه المطالبة وهذا النداء لمساندتهم للمعتقلين الإداريين في خطواتهم الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري". وأضاف "من شأن هذه المسائلات أن تحرج الاحتلال وتلفت أنظار المجتمع الدولي لما يقوم به من إنتهاكات من خلال ممارساته للاعتقال الاداري وكونه آخر نظام يستخدم هذا النوع من الاعتقالات".