كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن تجاوزات أجهزة الضفة بحق المواطنين خلال الحملة التي شنتها منذ شهر ونيّف في محافظة جنين. وسرد المفوض العام للهيئة أحمد حرب خلال لقائه المحافظ وقادة الأجهزة تجاوزات الأمن والتي تمثلت في الاعتقالات غير القانونية واقتحام المنازل بطريقة وحشية والعبث بمحتوياتها. ورصد وفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان شهادات بعض العائلات في مخيم جنين التي عانت تجاوزات أجهزة الضفة خلال عمليات التفتيش والقبض والاحتجاز والاستماع الى اقوالهم. من جهتهم، أكد الأهالي خلال حديثهم مع المفوض العام للهيئة أنهم مع الحملة الامنية ضد ماهو مخالف للقانون لكن هناك تساؤلات طرحوها ابرزها لماذا يتم اقتحام منازل الشهداء والأسرى مادام عنوان الحملة الامنية محاربة "مروجي المخدرات والحشيش والسارقين"؟ ولماذا يتم التعامل بقوة مفرطة مع الاهالي بالاضافة الى اعتقال اشخاص لا سوابق جنائية لديهم في السابق؟ ولماذا لا يتم الدخول الى المنازل برفقة شرطة نسائية؟ حيث اكدوا ان الشرطة النسائية لم تكن معهم بالاضافة الى احداث خراب في المنازل خلال عملية التفتيش. وأوضح حرب تجاوزات أجهزة الضفة من ضمنها، عدم التزام الأجهزة خلال الحملة المذكورة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية حيث يتم القبض على المواطنين دون اتباع للإجراءات القانونية ومنها عدم إبراز مذكرات توقيف أو قبض أو تفتيش، واقتحام المنازل ليلاً والعبث بمحتوياتها بشكل غير لائق وعدم مراعاة الحق بالخصوصية. وأضاف "توقيف المواطنين على ذمة المحافظ داخل مقار الأجهزة الأمنية في جنين ومن ثم نقلهم إلى مقار الأجهزة في مدينة نابلس الأمر الذي يصعب على الأهل الالتقاء بأبنائهم والتواصل معهم. وتابع "استخدام الأجهزة القوة المفرطة أثناء القيام بالحملة الأمنية المذكورة حيث رصدت الهيئة قيام تلك الأجهزة بإطلاق الرصاص الحي وإلقاء قنابل الغاز في أماكن مكتظة بالسكان مما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بالاختناق، إضافة إلى ذلك رصدها الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتخريبها". وأوضحت الهيئة أنه خلال زيارتها لمركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس بتاريخ 4/11/2013 تبين وجود (6) مواطنين من مخيم جنين محتجزين على ذمة محافظ محافظة جنين منذ أكثر من شهر ودون عرضهم على الجهات القضائية المختصة. وأكد المفوض العام ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية أثناء عمليات القبض والاعتقال واحترام القواعد العامة في القانون الأساسي وعدم التعسف في استخدام السلطات والالتزام بقواعد استخدام القوة إضافة إلى جبر الضرر والتعويض للمواطنين. وكانت قوات كبيرة مشتركة تحت مسمى القوة 101 وتتشكل من عدة أجهزة، من بينها "الوقائي"و "والمخابرات والاستخبارات، اقتحمت مخيم جنين مطلع شهر أكتوبر الماضي، واعتقلت العشرات من عناصر المقاومة وقادتهم، بعد تفتيش لمنازلهم ومطاردتهم وإطلاق النار عليهم. وتأتي هذه الحملة عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن جملة من السناريوهات التي يمكن أن تحدث في الضفة الغربية مع انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع السلطة، والخشية من فقدان السيطرة على الوضع الأمني في مختلف محافظات الضفة الغربية. وكان ضباط في جيش الاحتلال أعلنوا في وقت سابق أن المخيمات في الضفة الغربية أصبحت "وكرا" لنشاط الخلايا النائمة، محذرين من إمكانية انفجار الوضع في أية لحظة. كما قالوا.