أكد مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي اليوم الاثنين، أثناء توجهه إلى النيابة العامة في بيت لحم انه تعرض للضرب عند التحقيق معه عقب احتجازه مساء أمس الأحد، وقبيل إيقافه من النيابة العامة صباح اليوم لاستكمال التحقيق لـ 48 ساعة أخرى. وأكد أقارب قنواتي أنه "شوهد اثناء حضوره إلى مقر النيابة العامة وهناك آثار للضرب أسفل إحدى عينيه، إضافة إلى اتساخ قميصه بشكل لافت". وكانت شرطة بيت لحم اعتقلت قنواتي، على خلفية حلقته الأخيرة من برنامجه "عمار يا بلد" الذي يبث عبر أثير راديو بيت لحم2000 يوم الخميس الماضي. وأفاد شهود عيان ان طريقة اعتقال الصحافي قنواتي كانت "عنيفة" خلافا للعادة، بعد أن جرى مداهمة منزله الكائن في مدينة بيت لحم وتفتيشه تنفيذا لمذكرة احضار صادرة عن النيابة العامة الفلسطينية. وقال الرائد لؤي زريقات مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة بيت لحم إن "الاعتقال جاء بناء على مذكرة صادرة عن وكيل النيابة في بيت لحم بتهمة شتم وتحقير في برنامجه الأسبوعي "عمار يا بلد" الذي بث يوم الخميس الماضي، وظلت القضية قيد التنفيذ حتى أمس الأحد على اعتبار انه كان هناك عطلة لثلاثة أيام، ولذلك جرى تأجيل القضية حتى الدوام الرسمي وعودة قنواتي من رام الله حيث كان يغطي وصول كأس العالم هناك". من جانبه اعتبر الصحفي موسى الشاعر عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحافيين الفلسطينيين اعتقال قنواتي "غير مقبول، وسبق للنقابة ان ابلغت كافة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في محافظة بيت لحم بضرورة أن تعود هذه الجهات للنقابة قبل القيام باعتقال ايا من الصحافيين"، مشيرا إلى أن اعتقال قنواتي تم بدون ذلك. وقال إن "النقابة تتابع عن كثب تطورات هذا الموضوع، وسبق ان اتصل هاتفيا مع القائد العسكري لمنطقة بيت لحم العميد سليمان قنديل للاستفسار حول ملابسات الاعتقال". من جانبه قال مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصفيين محمد اللحام عبر صفحته على الفيسبوك ان "احتجاز الزميل جورج قنواتي هو اجراء غير قانوني وغير منطقي ومخالف لاتفاقات وتفاهمات النقابة، ولا يوجد تعاون من أصحاب العلاقة في الأجهزة التنفيذية". وقال اللحام انه "بغض النظر عن ما قام به الزميل قنواتي، فان المكان الطبيعي لتفاعلات الأمر هو نقابة الصحفيين والقضاء وليس الاحتجاز والتوقيف". [color=red][b][title]صحفيو الضفة يسحبون الثقة من نقابتهم[/title][/b][/color] طالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، باستقالة مجلس نقابة الصحفيين في الضفة الغربية ورئيسها عبد الناصر النجار بشكل فوري "لتقاعسهم وتخاذلهم في حماية الصحافيين من الاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات الممارسة من الأجهزة الأمنية". وقال الصحفيون في بيان سيتم رفعه لمجلس النقابة لاحقا: "نحن الموقعون أدناه وبصفتنا الصحفية كأعضاء في نقابة الصحافيين الفلسطينيين نطالب وبشكل رسمي استقالة مجلس النقابة ونقيبها بشكل فوري لتقاعسهم وتخاذلهم في حماية الصحافيين من الاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات الممارسة من الأجهزة الأمنية". وأضاف البيان: "في الوقت الذي تستمر فيه نقابة الصحافيين باصدار البيانات والشجب لكل هذه التصرفات فإننا نرى أن النقابة لا تمارس ضغوطا كافية على الجهات الرسمية بإصدار مرسوم رئاسي يكفل تطبيق القانون في النزاعات التي تتبعها اجراءات قضائية التي كان آخرها اعتقال الزميل جورج قنواتي بطريقة وحشية في منزله والاعتداء عليه بالضرب خلال التحقيق". وقال الصحفيون في البيان "هنا نتساءل عن جدوى الاتفاقية الموقعة مع الشرطة في كيفية التعامل مع الصحافيين في ظل تكرار خرقها وعدم التزامهم بها والاكتفاء بتقديم الاعتذارات والوعود بعدم تكرارها". وطالب الموقعون مجلس النقابة والنقيب بالامتثال لرغباتهم في استقالة مبكرة والدعوة لانتخابات قريبة "تضمن تشكيل مجلس جديد قادر على حماية الصحافيين وضمان عملهم بحرية، وإلا فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للاستقالة من النقابة بإدارتها الحالية والبحث عن جسم نقابي آخر يدافع عن مهنتنا وكرامتنا".