وقعت وزارة السياحة والآثار اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية من أجل النهوض بواقع القطاع السياحي والأثري وتطويره, وذلك في مقر وزارة الداخلية الكائن بمدينة غزة. وتم توقيع الاتفاقية بين كل من وزير السياحة والآثار م. علي الطرشاوي ووزير الداخلية أ.فتحي حماد, بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية ومندوبين عن الوزارة من دائرة الآثار والسياحة. وبين الطرشاوي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في اطار دعم القطاع السياحي والأثري بكافة الإمكانيات المتاحة ومحاولة الوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة, مشيرا إلى ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية كون هذا القطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المجتمعية والاقتصادية. وأوضح الطرشاوي أنه بموجب هذه الاتفاقية هناك التزامات تترتب على الطرفين لابد من الالتزام بها لتحقيق الأهداف المرجوة, مؤكدا على أهمية الدور الذي يقع على عاتق وزارة السياحة والآثار في متابعة سير العمل في المواقع الأثرية والسياحية واستقبال الشكاوي والمقترحات وتحويل المخالفات إلى جهات الاختصاص, ودور وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومتابعة الجوانب القانونية للمنشآت السياحية والوافدين إليها من الداخل والخارج والمقتنيات الأثرية القديمة والمكتشفة حديثا. من جانبه، أكد حماد على ضرورة توحيد كافة الجهود لدعم القطاعات الحيوية المحلية وأن هذه الاتفاقية جاءت بمثابة بلورة لجهود كل من السياحة والآثار والداخلية في حفظ المقتنيات الأثرية وتطوير المواقع السياحية بما يتناسب مع المعايير الأخلاقية و القانونية. ونوه حماد إلى ضرورة تطوير العلاقات مع أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين فيها لإطلاعهم على كافة القوانين واللوائح الواجب الالتزام بها, إضافة إلى تعريفهم بحقوقهم والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاويهم لدعمهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم, مشيرا إلى الأمور الأمنية والتراخيص الواجب متابعتها بشكل دوري من كلا الطرفين. بدوره أكد أ. رزق الحلو مدير دائرة السياحة في الوزارة أن هذه الاتفاقية جاءت لتكمل الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المنشآت السياحية. هذا وكانت الاتفاقية قد تضمنت عددا من البنود المترتبة على الطرفين والتي جاء بموجبها ضرورة العمل على منع وضبط جرائم الاتجار بالآثار والتعديات على المواقع الأثرية والتكفل بحمايتها وحفظ ما فيها من مقتنيات ومكتشفات أثرية. إضافة إلى ذلك فانه لابد من التنسيق بين الطرفين للقيام بجولات تفقد ومتابعة للمواقع الأثرية والمنشآت السياحية للتأكد من التزامها بكافة المعايير والأنظمة المتفق عليها. الجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية تزامن مع الوقت الذي كثر فيه الحديث عن مكتشفات أثرية جديدة تم العثور عليها, إضافة إلى تطور عمل المنشآت سياحية وكبر حجم سوقها.