"أثناء التحقيق معنا في مركز التحقيق (بتاح تكفا) الاحتلالي، كانت محاور التحقيق على القضية ذاتها، بل عرضوا علينا الإفادات التي تحدثنا بها خلال اعتقالنا لدى جهاز الأمن الوقائي، حيث حُكمت على القضية نفسها عند الاحتلال لمدة 11 شهرا وأفرج عني بعد انتهاء محكوميتي". بهذه العبارة افتتح حمزة حديثه عن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وأضاف: "اعتقلني الاحتلال فور الإفراج عني من سجن (جنيد) بنابلس، قبل أن أصل إلى بيتي". وتابع "كانت بمثابة الصاعقة بالنسبة لي، لقد أصبت بالصدمة والذهول ولم أصدق ما تشاهده عيناي اللتان سيأكلهما الدود؛ حينما اعتقلتني قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثناء التحقيق معي وإذا بالمحقق يسألني عن معلومات تم اعتقالي عليها لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". وتابع حمزة -الذي يتناوب الاحتلال اعتقاله مع السلطة-: "الملفت للنظر في القصة أن المحقق كان يرفع سماعة الهاتف أمامي ويتصل بأحد قيادات التحقيق في سجن (جنيد)، ويسألني عن صحة ودقة المعلومات التي أدليت بها هناك، كما يسألني عن فحوى (كيس) تم مصادرته مني من السلطة الفلسطينية". ولم يكن حمزة هو الشخص الوحيد الذي جرت معه هذه "المفارقات"، فالمواطن (ع.ش) من محافظة نابلس –الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- اعتقل هو الآخر لدى جهاز "الوقائي" لشهرين على خلفية العمل في حركة "حماس" والعمل على توزيع مواد تموينية على بعض الأسر الفقيرة. يقول (ع.ش): "ما إن تم الإفراج عني من سجن الوقائي، حتى داهمت قوات الاحتلال منزلي واعتقلتني ومجموعة من أصدقائي، على التهمة ذاتها". تبدو لك القصص خيالية ومتناقضة، ولكن هذا هو واقع التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. حالة من الغضب العارم تسود بين الفلسطينيين رفضا لانتهاج السلطة مثل هذا السلوك "غير الوطني"، فكيف لها أن تمنح الاحتلال معلومات عن أبناء شعبها ومقاومته؟ وكيف لها أن تتعاون مع الاحتلال ضد أبناء شعبها؟. فليس من باب الصدفة أن تتصدّر قضية التنسيق الأمني –نظرا لخطورتها- الحوارات الوطنية التي تعقدها الفصائل الفلسطينية مع السلطة وتطالبها بالكف عن التنسيق الأمني، معتبرة أن هذه السياسة هي سياسة "غير أخلاقية وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية". وكثيرا ما تم اغتيال شخصيات فلسطينية تابعة لأجنحة المقاومة على يد الاحتلال نتيجة التنسيق الأمني مع السلطة لمعرفة ومراقبة أماكن تواجد هذه الشخصيات. فعلى سبيل المثال كانت "الجزيرة" قد نشرت عام 2011 نص وصورة وثيقة الأمر باغتيال المقاوم الفلسطيني حسن المدهون من غزة (استشهد لاحقا)، حيث طالب نصر يوسف وزير الداخلية في السلطة عام 2005م – خلال حديث مع شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك حول تعاظم قوة حماس والجهاد - بضرورة "نقل سريع للمعلومات بين الطرفين"، وقال: "بدلا من معالجة كل شيء من طرف واحد، يمكننا أخذ إجراءات إذا أعطيتمونا معلومات، ولكن أنتم تتصرفوا ونحن ندفع الثمن، التنسيق والتعاون ضعيف ولا يوفر استقرارا، التعاون بشكل تقسيم أدوار والتكامل من أجل عمل أمني صحيح". ومن نافلة القول إن "شراكة السلطة الفلسطينية لإسرائيل في الحرب التي تشنها على حركات المقاومة في الضفة الغربية، المتمثلة في التعاون الاستخباري والتنسيق الأمني، ودور أجهزة حكومة رام الله الأمنية الكبير في تجفيف منابع المقاومة الفلسطينية؛ قد أسهم بشكل واضح في تعزيز مستويات الشعور بالأمن الشخصي والجماعي لدى المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وهو ما أقنع بالتالي جماعات جديدة من اليهود بالقدوم للاستيطان في الضفة الغربية".