بعد سنة على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب، يزداد الضغط على قادتها من أجل استغلال تلك الصلاحيات الجديدة على الساحة الدولية في وجه "إسرائيل"، علما بانها مجمدة خلال مفاوضات السلام. ولم تخرج أي فعاليات رسمية في الضفة المحتلة في الذكرى السنوية لذلك التصويت الذي تم في 29 تشرين الثاني 2012 ويسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى عدة منظمات دولية بما فيها هيئات ذات صلاحيات عالمية. وفي رسالة متلفزة بثت مساء الخميس وعد رئيس السلطة محمود عباس ببذل كل ما في وسعه من أجل اقامة دولة فلسطينية، مؤكدا "أنه لا تراجع عن ذرة واحدة عن المطالب الفلسطينية"، وأنه لن يوقع أي اتفاق سلام "لا يلبي طموحات شعبنا، المتمثلة بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة، وحل مشكلة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية". وجدد عباس وعده "للشعب الفلسطيني والأمة العربية بالعمل المكثف لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بحياة حرة وكريمة، مع التمسك بالثوابت الوطنية، ليتم رفع علم فلسطين على العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني". وترى أغلبية من الفلسطينيين (50,5%) "خطأ" في قرار عباس استئناف المفاوضات مع إسرائيل في نهاية تموز، وتوقع اكثر من ثلثهم فشل تلك المفاوضات وفق استطلاع نشر هذا الأسبوع. ووعد عباس بمواصلة المفاوضات لتسعة اشهر، وهي المدة المقررة لها، على ان تعلق خلال هذه الفترة كل خطوة تهدف إلى انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية مقابل افراج إسرائيل عن 104 أسرى معتقلين قبل اتفاقات أوسلو 1993. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي -التي تدعو إلى البدء فورا بتلك الإجراءات على الساحة الدولية- إنها "لا تفهم لماذا نخضع دائما إلى الضغط لعدم اتخاذ مبادرات!!". وأضافت "هناك مشكلة تقوض عملية السلام: اقصاء فلسطين من القانون (الدولي)". وفي تصريح لإذاعة إسرائيلية، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "انه لو كان الأمر يتعلق به فلن ينتظر الفلسطينيون نهاية الأشهر التسعة للتوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية". ودعت منظمة "الحق" الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان "ممثلي الفلسطينيين إلى اتخاذ اجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية لاحالة القادة الإسرائيليين على القضاء" بمناسبة نشر تقرير مؤخرا ينتقد "عدم معاقبة" اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. وصوتت فلسطين لأول مرة بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة في 18 تشرين الثاني على انتخاب قاض في محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة، وقال وزير الخارجية رياض المالكي يومها انها "خطوة إلى الأمام نحو الارتقاء المرتقب إلى صفة عضو كامل العضوية". لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية افادت أن وزارته عدلت هذا الأسبوع عن ترشيح فلسطين إلى المجلس الدولي للزيتون، وهو هيئة تقنية، وذلك لعدم حصولها على دعم كامل من الاتحاد الأوروبي.. إذ أن ألمانيا وبريطانيا تعارضان الأمر بحجة اجراء المفاوضات مع "إسرائيل".