أشارت الدراسات المحلية والدولية إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في استخدام الواسطة من أجل الحصول على الخدمة من المؤسسات العامة في فلسطين. وبحسب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، يعتقد 40% من الفلسطينيين أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني، لكن المفاجأة أن الغالبية العظمى من المستطلعين يرون أن الواسطة مهمة للحصول على خدمة عامة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على ممارسة هذا الشكل من أشكال الفساد. ومن هنا جاءت مبادرة "بواسطتك ومحسوبيتك ... بتسلب حق غيرك!!!"، التي ينفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني- فلسطين، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان. ويشير منسق المبادرة كايد الطنبور بنابلس إلى أنها تسعى لنشر الوعي حول مكافحة جريمة الواسطة في تقديم الخدمات العامة والوظيفة العمومية في فلسطين. حيث تم تناول جريمة الواسطة من وجهة نظر القانون الفلسطيني، ودور المواطن في مكافحة جريمة الواسطة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المساءلة الاجتماعية لدى المواطنين. وتابع "من هذا المنطلق، كان لا بد من العمل على الحد من استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة وأن يتم التوظيف بناء على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، من خلال تنفيذ مبادرة تحد من هذه الآفة في المجتمع الفلسطيني، باعتبار أن الواسطة تلغي حقاً وتحق باطلاً". ومن الجدير بالذكر أن قانون مكافحة الفساد جرم الواسطة، إلا أننا لا زلنا بحاجة إلى لوائح تنفيذية تحدد الإجراءات والعقوبات الواجب ايقاعها على كل من يرتكب هذه الجريمة. [title]منظمة الشفافية[/title] ويوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية، حول نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2013، إلى أن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة ما زالت مرتفعة، فقد حصلت 85% من الدول العربية التي شملها المؤشر وعددها 13 دولة على درجة أقل من 50% على المؤشر، علما أن 66% من دول العالم (البالغ عددها 177 دولة) صنفت على المؤشر تحت مستوى 50%. ما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين. أما على الصعيد العربي، لا تزال الإمارات العربية المتحدة وقطر اقل الدول العربية فسادا، حيث جاءت نتائجهم 69% و68% على التوالي مشابهة للعام 2012، بينما تراجعت البحرين من 50% عام 2012 إلى 48% عام 2013، أما باقي الدول العربية فجاءت نتائجها متدنية، حيث حصلت على 47% فما دون ومنها على سبيل المثال: المغرب 37%، مصر 32%، لبنان 28% بينما حصلت سوريا على 17% والعراق 16% وجنوب السودان 11%. وتعزى هذه النتائج إلى عدة أسباب من أهمها: ضعف الدور الرقابي للبرلمانات العربية وهيئات الرقابة الرسمية على أداء الحكومات، بالإضافة إلى غياب المساءلة والمحاسبة، وضعف دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. كما أن هيئات مكافحة الفساد الرسمية القائمة لا تزال ضعيفة في قدراتها وامكانياتها لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، في حين لم تنشأ مثل هذه الهيئات في عدد كبير من الدول العربية. تجدر الإشارة إلى أن فلسطين لم تدرج في المؤشر للسنة الثامنة على التوالي، وذلك لعدم انطباق الشروط المنهجية على الحالة الفلسطينية، حيث يتطلب المؤشر توفر ثلاثة مصادر كمية وذات مصداقية تقوم بفحص حالة الفساد في القطاع العام بشكل دوري ومنتظم.