ذكر موقع "يديعوت أحرينوت" الإسرائيلي، أن حالة من الإحراج سببها عامل فلسطيني لجهاز القضاء الإسرائيلي حينما ادعت قاضية "إسرائيلية" بأن عامل فلسطيني من سكان قرية حبلة شمالي الضفة المحتلة يعمل في منزلها شمالي "تل أبيب" دون أن يكون لديه تصريح دخول للعمل في "إسرائيل". وقد اتهمت القاضية العامل الفلسطيني بأنه هددها ولكن الفلسطيني الذي يعمل في مجال الترميم يقول بأنه يريد من القاضية مبلغ وقدره 190 ألف شيكل. ووفقا ليديعوت فالقاضية رفضت دفع المبلغ مما اضطر الفلسطيني للاتصال بزوجها وهدده مطالبا إياه دفع الأموال المستحقة له. وفي أعقاب التهديد قدمت القاضية شكوى ضد الفلسطيني في الشرطة وتم اعتقاله وخلال التحقيق معه نفي بأنه هدد زوجها، واتضح بأن الفلسطيني لديه فقط تصريح عمل في مجال الزراعة وليس البناء والترميم خلافا للتصريح الذي بحوزته لذلك تم تمديد فترة اعتقاله. أما ممثل الشرطة الإسرائيلية قال:"بأنه يحقق مع القاضية وزوجها لعلمهما المسبق بامتلاكه تصريح عمل غير قانوني".