استهجن النائب في المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال أبو الرب، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن احتجازه في مقر تابع لأحد أجهزة الضفة، مؤكداً تواجده في منزله بمدينة رام الله. وأوضح في بيان نشره على صفحته على "الفيسبوك" أنه "توجه إلى لجنة التحقيق الحركية قبل شهرين، بالشكوى على عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب، للاعتداء عليه بالضرب خلال اجتماع تنظيمي، وانتظر نتائج التحقيق طيلة هذه الفترة، دون نتيجة، وأن حادثة ضرب الرجوب جاءت نتيجة استفزاز الأخير له في فندق "جراند بارك"، متسائلاً "كيف يستقيم أن لا تخرج لجنة التحقيق بنتائج طيلة شهرين، بينما تقرر فصله خلال ساعات، "خصوصاً بعد محاولة مجموعة كبيرة من المسلحين التابعين للرجوب اقتحام حرمة بيتي بقوة السلاح في الوقت الذي لم يكن يتواجد فيه إلا النساء"، كما قال. وأكد ابو الرب، تعقيباً على قرار اللجنة المركزية بحركة فتح القاضي بفصله من الحركة أن "هذا القرار غير قانوني ولا يستند إلى اللوائح التنظيمية الداخلية لحركة فتح"، مؤكداً أنه سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية لإبطاله، مشيراً إلى أنه لم يبلغ رسمياً بالقرار حتى هذه اللحظة. وأوضح أن "اللجنة المركزية اتخذت قرارها المتسرّع دون أن تسمع وجهة نظره، أو أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، وسرد روايته للحادثة، مكتفية برواية طرف دون الآخر"، مؤكداً استمراره في صفوف الحركة "التي ناضل من خلالها طيلة سنوات حياته". وطالب أبو الرب رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة لسماع روايته عن الحادثة، و"أن لا يعتمد رواية من يحاول الإضرار بمصلحة الحركة، واتخاذ القرار دون وجه حق". بدوره، قال أمين مقبول أمين عام المجلس الثوري لحركة فتح إن "قرار فصل أحد اعضاء المجلس الثوري بحاجة إلى مصادقة من الثوري نفسه، وليس من حق المركزية الفصل". وأوضح أن "اللجنة المركزية تملك نظامياً قرار فصل أحد أعضاء المجلس الثوري، لكن هذا القرار لا يكون ساري المفعول إلا بمصادقة ثلثي المجلس الثوري عليه"، مؤكداً أن هذا القرار لن يكون سارياً ما لم يتم عرضه على المجلس الثوري للمصادقة عليه بالأغلبية.