رجحت مصادر مطلعة اجراء تعديل على حكومة الضفة الغربية بقيادة رامي الحمد الله مطلع العام المقبل، عازيةً ذلك إلى "عدم الرضى عن أداء عدد من الوزراء في الحكومة الحالية". وأكدت تلك المصادر أن "العمل جار بصمت من أجل اختيار وزراء جدد يحلون محل الوزراء المتوقع خروجهم من الحكومة دون معرفة مصير وزراء الحقائب السيادية، الذين كانوا موضع خلاف بين الحمد الله والرئيس كالخارجية والداخلية والاوقاف والشؤون الدينية". وحسب تلك المصادر فإن حمد الله كان قد اتفق مع عباس على هذا التعديل عقب رجوع الحمد الله عن استقالته التي كان قدمها في حزيران الماضي، وتكليفه بتشكيل حكومته الحالية التي حملت الرقم 16. وأشارت المصادر إلى أن الحمد الله كان قد ألح على ضرورة اجراء تعديلات على حكومته في ظل عدم رضاه عن أداء عدد من وزرائها، وما أثير حول تصرفات بعضهم من احتجاجات، موضحةً أن رئيس الوزراء يعزو الفشل في إدارة بعض الملفات الحساسة مؤخراً لافتقاد الوزراء ذوي العلاقة للخبرة والكفاءة في ادارة شؤون وزاراتهم.