إخطارات إسرائيلية بالهدم وصلت هذه المرة لـ25 منشأة ما بين خيم للمواطنين و"بركسات" لتربية المواشي في خربة الفارسية بمنطقة المالح بالأغوار الشمالية. وفي اتصال هاتفي مع وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، أكّد رئيس مجلس محلي المالح عارف دراغمة أن "الاحتلال داهم الخربة اليوم ووزع اخطارات للهدم لـ25 منشأة تشمل خيم وبركسات تعود ملكيتها لـ 3 عائلات". وأشار دراغمة أن الاحتلال منح المواطنين أسبوعا واحدا لاخلاء منازلهم، رغم أنهم يملكون أوراق ثبوتية "طابو" تؤكد ملكيتهم للأرض. وعمدت فرق التنظيم الإسرائيلية التي رافقت قوات الاحتلال لتصوير ومسح عدة مساكن ومواقع بالخربة تمهيدا لاعطائها إخطارات أخرى. ولا تكاد عائلة بمنطقة المالح إلا ووصلها إخطار بالهدم أو وقف البناء. يقول دراغمة "في ظروف الشتاء يحتار المواطنون أين سيذهبون في حال هدم الاحتلال منازلهم؟". ولفت إلى أن أحدث إحصائية تشير إلى أن 300 عائلة من منطقة المالح استلمت اخطارات بالهدم، نفذ بعضها القرار وأخرى لا زالت تنتظر، وهو ما يضاعف من الحالة النفسية السيئة لأصحابها. [title]اعتداءات ممنهجة[/title] وحول أشكال الاعتداءات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال على السكان، استعرض دراغمة عددا منها، وأبرزها عزل المناطق التي يعيشون فيها عن العالم بإغلاق الطرق وإعلان هذه المناطق عسكرية مغلقة، وإجراء تدريبات عسكرية في داخل هذه التجمعات أحيانا، وسقوط العشرات من الضحايا من هؤلاء المدنين بانفجار أجسام عسكرية من مخلفات الاحتلال أو حوادث إطلاق النار. وأضاف "تعاني هذه التجمعات حرمانا من أبسط أنواع الخدمات الإنسانية الضرورية من الماء والكهرباء والمدارس وطرق المواصلات والخدمات الصحية، وهي إحدى وسائل الضغط من الاحتلال على سكان هذه المناطق". وتابع "الوصول إلى هذه الخدمات مشكلة كبيرة من ناحية الوقت والتكلفة، فالوصول إلى المدرسة أو الطبيب تعتبر رحلة شاقة أولا ومكلفة جدا ثانيا". [title]جريمة حرب[/title] وشدد على أن سياسة هدم البيوت التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد السكان المدنين ترقى، وحسب الأعراف الدولية، لتكون جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها. وأضاف "فإسرائيل هي الدولة -كما تدعي- التي تملك الصلاحية الكاملة لإدارة شؤون الأرض والسكان في هذه المناطق وهي السلطة نفسها التي تهدم بيوت هؤلاء السكان المدنين". وتابع "بنظرة شمولية على سكان هذه المناطق نجد أنهم جميعا قد تسلموا إنذارات هدم منازلهم وان ما بين 30-40 % على قد تم هدم منازلهم ما بين مرة وثلاث مرات". كذلك فمن السياسات الاحتلالية، إغلاق المراعي بحجج المناطق العسكرية والبيئية والمستوطنات، ما شكل تحديدا كبيرا لسكان هذه المناطق الذين يعتاشون بشكل أساسي من تربية الثروة الحيوانية فأصبحوا مجبرين على شراء المواد العلفية لمواشيهم، ما أدى إلى انخفاض دخلهم الحقيقي وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر بين هذه الأسر التي قد تكون الأعلى في الأراضي الفلسطينية.