دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر -الذي يضم 11 حزبا وحركة- اليوم الأحد إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني القادم. وقال القيادي بالتحالف مجدي قرقر -في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الاستقلال (العمل سابقا)- إن لجنة الخمسين التي عينت لتعديل الدستور "أدت مهمتها بشكل سري وكأنها تعد دستورا لشعب من الأعداء". وأضاف أن قرار التحالف يأتي اتساقا مع موقفه الرافض لـ"عسكرة الدولة"، ورفض العودة إلى نظام أمن الدولة المخابراتي، وذلك في إشارة إلى ممارسات الأجهزة الأمنية قبل ثورة 25 يناير 2011. من جانبه، قال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام إن بعض قواعد التحالف أبدت رغبة في المشاركة في التصويت بالاستفتاء بـ"لا"، ولكن استطلاع آراء جميع القواعد أظهر أن الأغلبية ترى ضرورة المقاطعة. وقال إن قرار المقاطعة أصبح ملزما لجميع أعضاء التحالف، مشيرا إلى أن "الدستور أعد في السر، وليس من قبل مؤسسات شرعية منتخبة".