أظهر تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن هناك سوء استغلال للامتيازات المتمثلة بالإعفاءات الجمركية للمركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية من بعض الأطراف في الضفة الغربية المحتلة. وأشار التقرير، الذي عرض خلال لقاء نظمه "أمان" برام الله، إلى ضرورة التنسيق الفاعل بين الأطراف ذات الصلة في إدارة الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، والتزام كل جهة بمهامها المحددة وفق اللائحة التنفيذية المنظمة، وعدم لعب أدوار أخرى بغير تخصصها. وأكد التقرير الذي قدمه معده الباحث مؤيد عفانة، أهمية الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، وضرورة الحد من الاستثناءات، والعمل على تفعيل الرقابة على استخدام المركبات المعفاة من الجمارك. وشدد على ضرورة تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية في عملية الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، عبر العمل على الالتزام بتطبيق مؤشراتها المختلفة، التي ظهر فيها نقص وخلل في التطبيق. ونوه إلى عدم وجود رقم موحد لعدد الإعفاءات الجمركية الممنوحة، سواء لذوي الإعاقة أو الجمعيات الخيرية، ما عزاه إلى غياب نظام محوسب موحد بين الوزارات الأربع ذات الصلة بالضفة، وهي: "الصحة"، و"النقل والمواصلات"، و"الشؤون الاجتماعية"، و"المالية". وأشار إلى وجود إشكالية فيما يتعلق بمتابعة استخدام السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بذوي الإعاقة، من الجهات المختصة، وقال: "هناك خلل واضح من قبل وزارة النقل والمواصلات في منح بعض السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بذوي الإعاقة لوحات تسجيل عادية، ما يجعل من قضية متابعتها ميدانيا أمرا غير عملي". وبين أن "هناك مشكلة وخللا في موضوع ظاهرة الاستثناءات ومن المسؤول عنها، ومن له الحق في إصدارها، وتبين أيضا أن هناك خللا مركّبا من وزارة المالية، الأول في منح الاستثناءات خلافا للنص القانوني الواضح بخصوص منح إعفاءات جمركية لسيارات تتجاوز سعة محركها 2000cc، وكذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية عن الفرق في قوة المحرك، إضافة إلى إشكالية في موافقة وزارة النقل والمواصلات على ترخيص تلك المركبات اعتمادا على استثناءات وزارة المالية"، لافتاً إلى وجود إشكالية في دور اللجان الطبية اللوائية أو العليا، حيث أن دورها تبعا للقانون يجب أن يقتصر على تشخيص الحالة، وليس إعطاء رأي بمنح أو عدم منح الإعفاء.