أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد السلام صيام، أن رفع الحصار وإنهاء الانقسام ودعم وتعزيز صمود المواطنين ومواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية من أبرز أولويات الحكومة خلال عام 2014. وذكر صيام، في حوار صحفي أجراه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تجري مباحثات مع دول خليجية لفتح أسواقها للعمالة الفلسطينية للتخفيف من نسب البطالة خاصة مع اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة. وحول أولويات الحكومة للعام 2014، أكد صيام أن الهم الأكبر للحكومة هو رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، قائلاً: "لدينا قرار بأن لا نكون حجر عثرة أمام المصالحة وقدمنا ونقدم وسنقدم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة". وبين أن الحكومة استطاعت أن تنال ثقة المانحين خلال 2013 من خلال النزاهة والشفافية والمصداقية، فلم يدخل إلى خزينة الحكومة دولاراً واحداً من مشاريع المنحة القطرية أو أي مشاريع أخرى. وأوضح صيام أن لدى الحكومة حالياً مشاريع من قطر وبنك التنمية الإسلامي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء والإشراف والرقابة وسنقدم كل التسهيل لمن يريد تقديم المساعدة والتنمية للشعب الفلسطيني ويمكن مراجعة التجارب القطرية والتركية والماليزية وغيرها. وذكر أن الحكومة ستعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني سواء من خلال بسط الأمن وممارسة المقاومة، كما سيكون لدينا أولوية في استكمال مشروع التحرير من خلال تعزيز الصمود ورفع مستوى الوعي بالحقوق والعمل على ايجاد مقاومة موحدة وراشدة. وشدد على أن حكومته ستعمل على رفض نتائج المفاوضات بين السلطة والاحتلال؛ لأنه لا شرعية لمن يفاوض ولذا سنحارب وندين أي نتائج تسفر عنها تلك المفاوضات. وأكد أن استمرار الحصار على قطاع غزة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المستفيد الأول من المعاناة التي يتعرض لها المواطنين جراء الحاصر هو الطرف الإسرائيلي. وبين أن هناك تناغم بين قيادات في السلطة مع الاحتلال لتشديد الحصار المفروض على غزة، حيث تشكل تلك القيادات عائقاً أمام إدخال المواد الأساسية إلى القطاع. وأكد صيام أن عدد الموظفين في القطاع العام من المدنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي 21.500 موظف، إلى جانب 18.600 موظف في الشق العسكري، إلى جانب 10 ألاف على بند التشغيل المؤقت. وكشف صيام أن الحكومة أجرت مباحثات مع عدد من الدول العربية لفتح أسواقها للعمالة الفلسطينية من أجل التخفيف من نسب البطالة التي زادت مع تشديد الحصار على غزة، قائلاً: "لدينا مراسلات مع دول الخليج لتصدير عمالة إلى الخارج هي ببدايتها ولكنها مبشرة مرضية ونتائجها طيبة حتى الآن". [title] قرارات حكومية [/title] وذكر أن هناك قرارات حكومية ستتخذ من أجل إحياء بعض الصناعات وتخفيف الضرائب بهدف دعم وتنشيط الحراك الاقتصادي وعدم الاستسلام للحصار، مشيراً إلى أن الحكومة وضمن برنامج "جدارة" التي تم الإعلان عنه ستساهم في التقليل من نسبة البطالة بتشغيل 10 ألاف عامل على بند التشغيل المؤقت إلى جانب الوظائف الدائمة التي يعلن عنها ديوان الموظفين كل عام. وبين صيام أن الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لا يتوقف على الحراك الحكومي فقط بل يعتمد على القطاع الخاص أيضاً وهو نشط وحيوي رغم تراجعه بنسب معينة نتيجة اشتداد وطأة الحصار خلال الأشهر الأخيرة.