أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، اتخاذ حكومته لجملة من القرارات لتهيئة أجواء المصالحو مع حركة "فتح" منها، السماح لكل الذين خرجوا على إثر أحداث 2007 بالعودة إلى قطاع عزة، باستثناء من لهم ملفات في القضاء. كما أعلن هنية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاثنين، بعد تفقده لسير العمل في وزارة الداخلية، الإفراج عن بعض المعتقلين الذين لهم إشكالات أمنية ذات بعد سياسي من أبناء حركة فتح. وأضاف رئيس الوزراء "أن وزارة الداخلية ستقوم بالإفراج عن متعلقين من حركة فتح ممن هم محاكمون قضائية وبالأمن السياسي والوطني وليس على أساس الانتماء". وأشار إلى أنه سيسمح لنواب حركة فتح في المجلس التشريعي بزيارة القطاع، مضيفا "نعلن أن عام 2014 هو عام المصالحة الفلسطينية". وأكد هنية على الجهوزية الكاملة لالتقاط كل الرسائل الإيجابية مع السلطة، مكملاً "سيبقى ملف المصالحة تحت الرعاية المصرية والمتابعة العربية والإسلامية". وأضاف "سنصون أمن المواطن ولن نسمح لأي جهة أن تعيدنا إلى الوراء"، مؤكدا "أن هذه القرارات نابعة من إدراك وطني بما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر إقليمية ودولية من أجل القدس وحق العودة والأسرى وتحقيق الوحدة". من جهة أخرى، أعلن هنية إعفاء غير القادرين من رسوم المعاملات المدنية الحكومية. كما أعلن إلغاء قرار عدم السماح للمستنكفين وممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات العمل في المؤسسات الأهلية والمدنية. وقال هنية إن حكومته في ظل الحصار، فإنها تتكفل بإصدار شهادات ميلاد وبطاقات هوية لغير القادرين لأسباب مالية. [color=red]يتبع..[/color]