ليس جديداً على سكان قطاع غزة أن يعانوا من أزمة في المواصلات بسبب نقص أو نفاذ الوقود اللازم لتشغيل السيارات. وليس بأمر مستحدث أن يبقى المواطن فترات طويلة من الزمن قد تصل لأكثر 30 دقيقة ينتظر أن تقلّه سيارة إلى مكان عمله أو دراسته أو ليقضي مشواره الخاص، لكن اللافت هذه المرة ما يفعله سائقو السيارات بالمواطنين. فعدد ليس بالقليل من سيارات الأجرة -التي ما تزال تعمل في ظل أزمة الوقود- يمرّ من أمام عشرات المواطنين الذين ينتظرون في المواقف العامة والطرقات ويشيرون لها أن تنقلهم، دون أدنى استجابة من قبل السائقين، رغم وجود مقاعد فارغة في بعضها، وبعضها الآخر لا يحمل أي راكب عدا السائق فقط. واشتدّت أزمة نقص الوقود في قطاع غزة منذ أسبوعين بعد ارتفاع طرأ على أسعار الوقود الإسرائيلي -المرتفع أصلاً مقارنة بنظيره المصري الذي كان يستخدم في غزة قبل الانقلاب العسكري بمصر- فلم يعد بمقدرة السائقين تحمّل نفقاته، والسبب الآخر يكمن في ضعف وقلّة كميات الوقود التي تسمح "إسرائيل" بتوريدها إلى قطاع غزة. فبحسب إحصائية رسمية، فإن القطاع يحتاج 500 ألف لتر من السولار الصناعي يومياً لتشغيل المركبات بشكل عادي، غير أن ما يدخل بالكاد يكفي لتشغيل ما نسبته 5% إلى 7% فقط من مجموع المركبات العمومية. [title]دهشة واستنكار[/title] المواطنون أبدوا دهشة كبيرة إزاء هذا التصرف "غير المفهوم" من قبل سائقي المركبات، معبّرين عن رفضهم لهذا السلوك من قبل بعض السائقين. توجّهتُ لسيّدة عجوز، زاد عمرها عن 65 عاماً بقليل، ألقت بنفسها فوق حجر مرمي على جانب الطريق ووضعت خّدها على يدها كمن ينتظر "لحظات الفرج" وسألتها عن رأيها في ما يفعله السائقون. قالت وهي تشيح بيدها مستنكرة "عمري في حياتي ما شُفت سوّاق (سائق أجرة) بيمشي من قدام (أمام) الركاب وسيارته فاضية والناس في الشارع مش ملاقية تركب!". وتابعت في حديثها لوكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" وقد رفعت من حدّة صوتها قليلاً "يعني هو (السائق) مشتري السيارة ودافع دم قلبه عليها، ومشتري بنزين، ولما بشوف ركّاب ما بحمّلهم معاه؟!! والله عمره ما صار هالكلام". ردّ عليها أحد الشباب كان يستمع إلى الحوار قائلاً "يا حجّة.. لسّه ياما حتشوفي في غزة مفاجآت وعجايب". ولا يقلّ ثمن شراء سيارة أجرة للعمل عليها في قطاع غزة عن مبلغ 25 ألف دولار أمريكي، وبعضها يتجاوز الـ30 ألف دولار، ما يجبر السائقين على شراء السيارة من خلال نظام التقسيط، والالتزام بدفع مبلغ شهري يقومون بتوفيره من خلال ما يحصلون عليه من نقل الركاب الذين يرفضون نقلهم في ظل الأزمة الحالية. [title]"مش جايبة راس مالها"[/title] وعلى موقف آخر شارع الجلاء شمال مدينة غزة، وقف عشرات المواطنين من طلبة وموظفين ونساء وعمّال وغيرهم ينتظرون في صفوف طويلة أن تقلهم السيارات إلى معسكر جباليا، الذي تبلغ أجرة النقل إليه شيقل واحد فقط. أوقف أحد السائقين سيارته ونزل منها وأخذ ينادي "ع المشروع .. ع المشروع"، وهي منطقة يدفع الراكب 2 شيقل للوصول إليها. سألت السائق عن سبب رفضه نقل المواطنين لمعسكر جباليا، أجاب "التسعيرة بشيقل، يعني بدي أطّلع في النقلة أربعة شيقل بس، وعندك لتر السولار الإسرائيلي حقّه أكثر من سبعة شيقل ونص، وضرايب الحكومة والرخصة والتصليح ومصاريف الدار وووو.. الشغلة مش جايبة راس مالها". وتابع "التسعيرة الموجودة هالأيام كانت كويسة وتمشي مع السواقين أيام السولار المصري، اليوم كل شيء غلي علينا وارتفع سعره وما بتوفّي معنا". وأضاف "الراكب لازم يتحمّل ويدفع شيقل زيادة.. انسوا مواصلات بشيقل واحد في هالبلد بظل هالأوضاع". وتشتدّ الأزمة بشكل يوميّ منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء الأولى وهي مواعيد ذهاب وعودة طلاب المدارس والجامعات والموظفين والعمال، وتخفّ نسبيّاً في آخر ساعات المساء. الإجراءات الحكومية في قطاع غزة تجري على قدم وساق لإدارة الأزمة الجديدة والبحث عن حلّ لها، سواء كان بالطلب من مصر إدخال الوقود إلى قطاع غزة كما كان في فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي، أو طلب زيادة كميّات السولار الواردة إلى قطاع غزة من "إسرائيل"، أو تحديد أجرة جديدة للمواصلات. وحتى ذاك الحين، على المواطن في قطاع غزة أن يستوعب بقاءه واقفاً لفترات طويلة من الزمن وعشرات من سيارات الأجرة تمشي من أمامه فارغة ولا تنقله !!.