على عادتها، كما الحال عند ظهور أي بصيص أمل في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام المرّ، تتقن أجهزة الضفة، وضع العصي في الدواليب لتقف حجر عثرة أمام الأجواء الإيجابية للمصالحة. ففي الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام الفلسطينية تغطي المستجد الداخلي الذي أعلنته حركتا فتح وحماس، من وجود اتصالات رسمية مشتركة، نحو بدء جهد جديد لإنعاش ملف المصالحة، كان العقل المدبر لأجهزة الضفة، يضع النقاط على حروف حملة الاعتقالات التي شنتها بحق كوادر حركة حماس في الضفة. [title]بعد كل مبادرة.. اعتقال![/title] ويدرك عقل المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية، كما هو حال نظيره بالمؤسسة السياسية في السلطة وكذلك بحركة فتح، أن تفعيل ملف المصالحة وتحقيقها، سيكون على أساس تغيير العقيدة الأمنية لتلك الأجهزة، التي بنيت بأيدٍ أمريكية معادية للمقاومة وفكرها. فالسلاح الذي توجهه أجهزة الضفة إلى صدر المقاومة الآن، لن ترضى فصائل المقاومة أن يبقى كذلك، حال إنهاء الانقسام، كما هو حال التنسيق الأمني وتفصيلاته، وبناءً على ذلك، شرعت أجهزة الضفة بحملتها الاعتقالية، علها تفشل كسابقاتها مبادرات رأب الصدع المتكررة. وكانت أجهزة الضفة اعتقلت تسعة من أنصار حركة حماس في الضفة، وداهمت منزل آخر حيث فشلت في اعتقاله. ففي محافظة الخليل، اعتقل جهاز المخابرات العامة خمسة أشقاء من عائلة أبو عرقوب بدورا، فيما اعتقل الوقائي الأسير المحرر "محمود الشرباتي" وشقيقه محمد من المدينة. أما في نابلس، فاعتقل الوقائي الشاب "صلاح بني فضل" من عقربا، بينما اعتقلت المخابرات في رام الله، القيادي بالكتلة الإسلامية "أحمد نعيرات"، فيما استدعى أمن السلطة عبر الهاتف بمحافظة جنين الشاب "أمين شلبي" للمقابلة. [title]ترحيبٌ بتحفظ[/title] وبُعيد الخطوات الإيجابية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفلسطينية "إسماعيل هنية"، أتبعها باتصال هاتفي مع رئيس السلطة "محمود عباس"، حيث تباحثا في ملف المصالحة. وتضمنت قرارات هنية السماح لكافة عناصر حركة فتح الذين خرجوا من القطاع إثر الانقسام، بالعودة باستثناء من لديهم ملفات في القضاء، فيما أعلن عن السماح لنواب المجلس التشريعي عن حركة فتح الذين خرجوا من قطاع غزة بزيارته. الخطوات المتسارعة التي قدمها رئيس الوزراء إسماعيل هنية، قوبلت بترحيب متحفظ من حركة فتح، فما إن قال رئيس السلطة محمود عباس إن قرارات هنية تساهم في إنجاح ما سماها "التسوية الداخلية"، سارعت حركة فتح إلى التأكيد أن تلك القرارات "غير كافية". [title]انتظار المبادرة المقابلة[/title] من ناحيتها، أكدت حركة حماس أنها تنتظر من حركة فتح قرارات من ذات الوزن والثقل في الضفة الغربية. وطالب القيادي في الحركة "خالد الحاج" حركة فتح، بأن تطلق سراح المعتقلين السياسيين من أصحاب النشاط الاجتماعي أو السياسي أو النقابي المساند لحركة حماس، أو من تلاحقهم سلطات الاحتلال. وشدد الحاج على أن حركة حماس في الضفة تنتظر قرارات إيجابية حتى تمارس نشاطها النقابي والسياسي والاجتماعي والجماهيري، ليكون ذاك الحاضنة الحقيقية للمصالحة وبناء جسور الثقة، بحسب تعبيره. وأكد القيادي الحاج أن "المصالحة هي الحرية، وأن لا قيمة لأية انتخابات أو حكومات بلا حرية".