انتشرت في الضفة الغربية المحتلة ظاهرة "فدية السيارات"، حيث تقوم عصابات متخصصة في سرقة السيارات بطلب فدية مقابل إعادتها، وهو ما يثير غضب المواطنين، لا سيما في ظلّ عجز أمن السلطة عن ملاحقة هذه العصابات، في الوقت الذي يتم فيه التباهي بكشف خلايا المقاومة السرية. ويقول المواطن حسن عباسي الذي يسكن في مدينة رام الله: إنّ "الظاهرة غدت مقلقة، وإنّ التوجه للشرطة لتقديم شكوى لا يقدم ولا يؤخر، فمن سرقت مركباتهم توجهوا وقدموا شكاوى للشرطة ولم تفعل لهم شيئا". ويشير إلى أنَّ الحكاية تبدأ من سرقة مركبة المواطن، حيث يفاجأ بعد ذلك باتصالٍ يخبره بأنه إن كان يرغب في استعادة مركبته فإن عليه أن يدفع مبلغ 2000 دولار وأحيانا أكثر حسب نوع السيارة وثمنها، وإلا فإنه سيفقدها. ويضيف "حالات كثيرة تدفع المبلغ المطلوب، لأنّهم يتقدمون بشكاوى للأجهزة الأمنية والشرطة وتمر شهور دون جدوى فيدفعون ويستلمون مركباتهم في الموقع المتفق عليه". [title]عصابات منظمة[/title] ويشير الكاتب محمد أبو عرقوب في مقال له بعنوان "في خطف السيارات ودفع الفدية حقائق غائبة إلى أنّ الناس يتهامسون فيما بينهم عن عصابات معروفة بالأسماء تمارس هذا العمل في وضح النهار. وتابع "خير دليل على ذلك أن بعض المواطنين اضطروا لدفع المال مقابل إعادة سياراتهم، على الرغم من أن هذا من واجب الشرطة التي يقع على عاتقها إعادة السيارة ومعاقبة الجاني، وهنا تكمن الخطورة والغموض". وأردف "المطلوب من الحكومة في رام الله والأجهزة الأمنية أن تراعي حق الناس في الحصول على المعلومات ومصارحتهم في هذا الأمر". وأشار إلى أن "القانون الأساسي الفلسطيني أناط بالسلطة الفلسطينية ممثلة بحكومتها وأجهزتها أن توفر للمواطن الفلسطيني الحياة الكريمة التي تقوم على حفظ أمنه وعرضه وماله من أي اعتداء، باعتبار أن هذا المواطن يقوم بواجباته من دفع للضرائب والتزام بالقانون والتنازل عن جزء من حريته للسلطة الحاكمة". ويؤكد على أن "القاسم المشترك بين الحالات التي رصدها للضحايا أنهم مواطنون يحترمون القانون، وفي تفاصيل حكاياتهم ما يثير الدهشة، إذ صدموا من أن تلك العصابات معروفة، وأفرادها يحملون من الألقاب ما يثير الاشمئزاز، ويمتهنون السرقة ولا يخشون من سلطة القانون أو قبضة الأمن؛ وهذا يضع علامات استفهام كبيرة وكثيرة على حقيقة تكوين هذه العصابات". [title]حكايات تثير التساؤل[/title] وتعدّ عصابة "أبو غضب" إحدى تلك العصابات التي تنشط في قرى محيط القدس وفي منطقة حوارة في نابلس وتمتد أحيانا لمنطقة شويكة في طولكرم. ويقول المواطن حمزة السيوري الذي تعرضت سيارته للسرقة إنه اضطر لأن يدفع نحو ألف دينار أردني مقابل استعادتها، حيث تمّ تسليم مركبته له في منطقة قرب أريحا بعد شهرين كاملين من إبلاغ الشرطة في رام الله عن الحادثة دون أن تحرك ساكنا. وأضاف "حين سرقت السيارة لم أتخيل أنني سأدفع فدية يوما، وتوجهت للشرطة وقدمت بلاغا، ولكن أصدقائي أخبروني أنني سأضطر لدفع فدية وإعادة السيارة وأن الشرطة والأجهزة الأمنية في رام الله لن تفيدني في شيء". ويتساءل السيوري "نقاط تقطيع السيارات المسروقة وتجميعها بالضفة معروفة، والعصابات معروفة، لماذا لا يعتقلون؟ ولماذا يتصرفون بهذا الاستهتار دون أن يشعروا أن أحدا سيحاسبهم، وأين هي منظومة الأمن والأمان في الضفة؟".