عاش المسلمون والمسيحيون واليهود والسامريون لأكثر من 1300 عام، في ظل حكم إسلامي، بدون أن يكون هنالك اضطهاد أو هضم لحقوق أحد، ولكن يتبين مع إلحاح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمباركة من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو، وتنفيذ من رئيس السلطة محمود عباس، دفع الأخير إلى شطب بند الديانة من الهوية الفلسطينية، كتمهيد لتحقيق ما يسمى بـ"يهودية الدولة"، كونها أبرز بنود خطة كيري المعروفة باسم "الاتفاق - الإطار" . وكان رئيس السلطة أصدر قراراً نهاية شهر يناير الماضى بضرورة شطب بند "الديانة" من الهويات الشخصية، تماشياً مع القانون الأساسي الفلسطيني بعدم التمييز بين الفلسطينيين بالنظر للجنس والعرق والدين. وقال وكيل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية حسن علوي: "إن القرار الذي صدر يتماشى مع القانون الأساسي، وإنه سيتضمن شطب خانة تحديد المهنة في جواز السفر"، موضحاً أن: "اتصالات تجرى مع السلطات الإسرائيلية لبدء دخول قرار إلغاء الديانة حيز التنفيذ". [title]حماس والحكومة[/title] الحكومة وحركة حماس في قطاع غزة والضفة المحتلة رفضا القرار وأكدا "أن القرار توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة كيرى بضم عدد من المستوطنين والصهاينة واعتبارهم مزدوجى الجنسية والإقرار بوجود الاستيطان على أرضنا الفلسطينية". وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء: "إن إعلان السلطة عن شطب الديانة من الهوية هو عملية توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة كيري بضم عدد من المستوطنين والإسرائيليين واعتبارهم مزدوجي الجنسية والإقرار بوجود الاستيطان على أرضنا الفلسطينية وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بالتنازل عن شبر من أرضنا وحقوقنا". فيما وصف النائب عن حركة حماس محمد فرج الغول، قرار الرئيس محمود عباس "بإلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية"، بأنه "جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "عباس انتهت ولايته". [title]خطوة خطيرة[/title] قانونيون فلسطينيون ومحللون ونواب اعتبروا في حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن شطب الديانة من البطاقة الشخصية للمواطنين هي خطوة خطيرة، ومنافية أصلًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الأساس الفلسطيني. وأشاروا إلى أن هذا القرار يهدف لضياع الهوية الإسلامية، وشطبها تدريجياً، وجعلها ضمن حدود البعد الوطني لا الإسلامي، مؤكدين أن المرسوم مناف للقانون الأساس، ووجود بند الديانة في الهوية الفلسطينية هو حق كفلته كل الدساتير والقوانين الدولية، وهو من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون. من جانبه، قال المحامي معتز قفيشة عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل: "إن وجود بند الديانة في الهوية الفلسطينية يعود لأسباب تاريخية وجدت منذ زمن الدولة العثمانية عندما حاولت إصدار أول بطاقات هوية في فلسطين (كجزء من الإمبراطورية العثمانية) بتاريخ 27 أغسطس 1914. ويشير قفيشة، إلى أن الهدف الأساس كان التمييز بين المسلمين وغيرهم لغايات الخدمة العسكرية والأحوال الشخصية. لكن هذه المحاولة لم تؤدِ، على ما يبدو، إلى إصدار بطاقات الهوية من الناحية الفعلية في فلسطين نظرًا لاندلاع الحرب العالمية الأولى بعد وقت قصير من تبني قانون الأحوال المدنية العثماني، الذي كان يسمى "قانون النفوس". وأوضح المحامي قفيشة "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بطاقات هوية إلزامية لكل مقيم ذكر (واختياري للإناث) في الضفة الغربية بتاريخ 8 كانون الثاني (يناير) 1969 وفي قطاع غزة وسيناء بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1971؛ بعد ذلك أصبحت بطاقات الهوية ملزمة للجنسين. وكان الدين ضمن بنود بطاقات الهوية، بهدف التمييز بين الفئات الدينية المتعددة للفلسطينيين على أساس الدين، من جهة، وبين اليهود والعرب، من جهة أخرى. [title]قرار يثير الشبهة[/title] فيما اعتبرت النائب سميرة حلايقة، بأن "القرار يندمج ضمن سياسة السلطة في التعامل مع الواقع السياسي في الضفة الغربية بشكل عام، فمن الملاحظ أن الكثير من التجاوزات تمت ضد الكثير من الشخصيات المؤثرة دينيًا، وقرار حذف الدّيانة يصبّ في هذه الخانة ويتواءم مع الوضع السياسي القائم". وأوضحت حلايقة، أن أي شيء يتعلّق بإجراء قانوني في إثبات الشخصية الفلسطينية يجب أن يُطرح أولا على المجلس التشريعي لمناقشته، حتى يتم التصويت عليه في القراءة الثالثة، ومن ثم يصدر القرار ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة المجلس عليه". وأكدت حلايقة، أن السلطة في الضفة تركّز بدرجة كبيرة على (النعرات الطائفية) والمساواة، وأنا أتحدى أن يكون قد صدر تجاوز عن أي طائفة، واستصدار مثل هذه القرارات في وضع أمني جيد وعلاقات مميزة للطوائف هو أمر يثير الشبهة من موقف السلطة". وبينت حلايقة إلى ضرورة وجود تحركات من قبل الجهات التشريعية والقانونية في الضفة الغربية ضد هذا القرار، مستنكرة موقف بعض الفصائل التي سكتت عن القرار وكذلك التي أبدت رضاها عنه. [title]قرار سيُعقد المعاملات[/title] من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين على صفحته على " الفيسبوك" :"إنه دون تغيير في بنية النظام من حيث الفصل بين الدين والدولة، لا معنى لشطب الديانة من الهوية، بل سيترتب على ذلك مزيد من الإجراءات البيروقراطية المرهقة للمواطن لإثبات ديانته التي شطبت من الهوية". وأكد شاهين "أن هذه المعاملات ستتعقد خاصة في الزواج والطلاق، أو تسجيل الأبناء، أو الإرث، وغيرها، وسيحتاج المواطنين الى أوراق ثبوتية في هذا الشأن". وأشار شاهين إلى "أن شطب خانة الديانة في الهوية في غياب نظام الحكم المدني، وفي ظل بقاء وزارة أوقاف تتحكم حتى في ما يقوله الخطيب أمام المصلين، يحتاج إلى تدقيق في أسبابه ومراميه! [title]موجة من الانتقادات الشديدة[/title] وقد أثار القرار موجة من الانتقادات الشديدة التى لم تخلُ من التندر والسخرية فى أوساط الشباب الفلسطينى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الصحفي ثائر نصار كتب على صفحة الخاصة في الفيس بوك "إن إزالة تعريف الديانة من البطاقة الشخصية؛ هو قرار يؤكد تساوينا إنسانياً بالحق والواجب في وطننا فلسطين". بينما أثار الناشط الشبابي رامي علارية تساؤلات حول القرار بانتظار التوضيح إذا ما كان القرار له أبعاد سياسية ترمي لخيار الدولة الواحدة؟، وأن المطلب الإسرائيلي بالاعتراف في يهودية الدولة يتنافى مع القرار الفلسطيني بحرية الديانات. وفي تعليق آخر "كل مشاكلنا نحلت وضل بس نشطب الدين من الهوية!"، وتعليق رابع: "ليش أخذوا القرار بدون ما يعلنو عنو، وفجأة معناته في مصيبة ورا هالشغلة، لأنها طلعت فجأة"، ورابع" الحمد لله صرنا كفار". يذكر أن السلطة الفلسطينية لا يحق لها، إجراء أي تعديلات على بطاقة الهوية وجواز السفر للفلسطينيين من دون موافقة "إسرائيل" بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الموقع بين الجانبين عام 1993.