لست أدري بدقة كم هي أعداد المسلمين في دولة أفريقيا الوسطى. وأقول ليس مهما العدد قلَّ أو كثر، بل المهم هو ما يحدث لهم من مذابح عنيفة وواسعة على يد النصارى من سكان البلاد. صور قتل ، وطعن المسلمين بالرماح، وتقطيعهم بالسيوف وهم أحياء، وسحل النساء، وتفجير رؤوس الأطفال برضخها بالحجارة، ملأت الفضاء الإلكتروني، والإعلامي، وفجرت شهوة الكراهية، ولكنها لم تفجر عاطفة الغيرة عند قادة النظام العربي والإسلامي، ولم تفجر عاطفة الشفقة في واشنطن أو في دول الاتحاد الأوروبي. أوروبا وأميركا لا تتحركان إلا إذا كان القتيل أميركيًا، أو أوروبيًا، أو إسرائيليًا، أو قبطيًا مصريًا، أو مسيحيًا عراقيًا أو سوريًا. قتل المسلم والمسلمة والتنكيل بهما أحياء وأمواتًا لا يحرك أميركا أو أوروبا، لأن في قتل المسلمين شفاء لغل قديم موروث عند النخب الحاكمة في العالم المسيحي الذي يدعي تمسكه بحقوق الإنسان، وبالعدالة للجميع. لم يعقد مجلس الأمن اجتماعًا لمناقشة المذابح المذهبية والعرقية في أفريقيا الوسطى، ولم ترسل الأمم المتحدة لجنة تحقيق أو تقصي حقائق، ولم ترسل قوات دولية لوقف المذابح، لأن المقتول والمسحول، والمطعون مسلم ؟! حال مجلس الأمن كحال المنظمات الأفريقية التي تنتمي إلى عضويتها أفريقيا الوسطى، وينتسب إلى بشرتها القتيل والمقتول. فهذه المنظمات التي تملك القدرة الكافية لوقف المجازر تقف موقف العاجز أو المتفرج، لأن المقتول مسلم، ليس إلا. في العالم العربي والعالم الإسلامي منظمات عديدة تختص بالدفاع عن العرب وعن المسلمين، ولديها الميزانيات الكافية للإنفاق على أعمالها داخل الأقطار العربية والإسلامية وخارجها، ومع ذلك فهي تقف عاجزة عن الفعل أمام مشاهد القتل والإبادة والتنكيل التي تجري للمسلمين في أفريقيا الوسطى. إن عجز النظام العربي، والنظام الإسلامي، عن حماية المسلمين من القتل والإبادة والتهجير، مبرر كاف لعجز أفريقيا وأوروبا وأميركا، والمؤسسات الأممية. فمن لا يخدم نفسه وأهل ملته في هذه الأيام ، لن يجد من يخدمه من أهل الملل الأخرى. بالأمس كانت مذابح مسلمي الروهنجا في ميانمار أشد قسوة وفظاعة، وأكثر كشفا للعجز العربي والإسلامي والدولي. وها هي أفريقيا الوسطى تسير على طريقة البوذيين في ميانمار، قتلا وذبحًا وتهجيرًا للأقلية المسلمة. في القانون الدولي يصفون ما حدث ويحدث في أفريقيا الوسطى، وفي ميانمار بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي والديني، وبجرائم ضد الإنسانية، ولكننا لا نجد لسدنة القانون الدولي حراكا أو فعلا يذكر لملاحقة المجرمين دوليا، بينما يسارعون في الحركة والفعل حين يحدث شيء مما تقدم ضد الأقليات المسيحية، أو الوثنية. وكأن القانون الدولي ومنظمات تطبيقه قد قبلت بالتطبيقات العنصرية للقانون، وآمنت أن المسلمين لا يستحقون غير القتل والإبادة، حيثما كانوا أقلية، أو أغلبية. في آسيا وأفريقيا، وروسيا، وأوروبا، والبوسنة والهرسك، وفلسطين أيضاً.