انتقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" طريقة تعيين المستشارين من السلطة وحكومتها في رام الله، معتبرا الأمر مدخلا كبيرا للفساد. واعتبر الائتلاف في ورشة عمل في رام الله عقدها لمناقشة التقرير الذي أعدّه حول "النزاهة والشفافية في تعيين الخبراء في القطاع الحكوميّ" أنّ التقرير أظهر العديد من التحديات في واقع التعاقد مع الخبراء، التي أدّت إلى الاستغلال في الماضي بسبب غياب المنظومة القانونية الواضحة، التي تحدد كافة الأمور المرتبطة بتعيين الخبراء والمستشارين. وطالب تقرير "أمان" بتنظيم واقع التعاقد مع الخبراء والمستشارين في القطاع الحكومي، من خلال بناء نظام معتمد من مجلس الوزراء برام الله ينظم جميع الأمور القانونية المتعلقة بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين. وأشار إلى أن المعايير التي يجب اعتمادها لتعريف الخبير أو المستشار، تتمثل بالمواصفات المهنية للخبرة الواجب توافرها فيهم وتحديد أدوار الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد معهم. بدوره اعترف مدير عام الرقابة في وزارة مالية في رام الله "محمود الزعرور" أنّ مسألة التعاقد مع الخبراء والمستشارين شكلت عبئا ماليا على موازنة السلطة، الأمر الذي يتطلب تصويبها وترشيدها. كما أقرّ حسني دقة ممثل وزارة داخلية فتح بأنّه لا توجد سيطرة من السلطة على طبيعة ومواصفات ورواتب المستشارين والخبراء الأجانب. يشار إلى أنّ الفساد الإداريّ والماليّ في مؤسسات السلطة مستشر للغاية في ظل غياب القانون والشفافية وتكرّس المحسوبيات.