أكد وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة أن العائق لتحقيق الخصخصة في إدارة ملف المعابر هو عائق سياسي بامتياز، وهذا ما يواجهه رجال الأعمال الذين أرادوا التواصل مع الجهات المؤثرة. وقال عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي عُقد اليوم الأحد، بمقر وزارة الإعلام في غزة، "الحكومة لا تسعى لأن تتحكم بالمعابر فالمصلحة العامة هي المقدمة وهذا ما دفع الحكومة لطرح ذلك، نريد أن يأخذ القطاع الخاص دوره في إدارة ملف المعابر طبقا لمصلحة المواطن الفلسطيني". [title]القطاع الخاص والمعابر[/title] وأشاد عويضة باستعداد القطاع الخاص بغزة لتوالي هذه المهمة على أساس أنه المحرك الأساسي في عجلة الاقتصاد الوطني ولديه الإمكانيات الفنية والإدارية التي تمكنه من التعاطي مع كافة المستجدات على الساحة الفلسطينية. وأضاف: "في ظل الصعاب والمعيقات سيكون للقطاع الخاص دوره ومبادراته التي من الممكن أن تؤدي إلى حل الكثير من المشاكل خاصة المتعلقة بالمعابر". وتابع عويضة: "القطاع الخاص لديه رؤية واعدة وهو ليس وليد هذه اللحظة فهو عايش الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية وبالتالي لن يكن هناك أي عائق أمامه سوى القرار السياسي". ويأمل عويضة أن تتعامل كافة الجهات المؤثرة فلسطينياً وعربياً مع هذه المبادرة بايجابية لتخفيف حدة الحصار على الشعب الفلسطيني. [title]الملف الاقتصادي[/title] ودعا وكيل وزارة الاقتصاد جمهورية مصر العربية إلى ضرورة تفعيل الملف الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة انتشال أهالي قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ قرابة الثماني سنوات. وأكد على حجم وطبيعية أن ترتقي العلاقات التجارية مع الأخوة المصريين لتصبح غزة وسيناء بوابة اقتصادية مهمة. وطالب عويضة المؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري والفعال لوقف الحصار وضمان مرور البضائع وحركة الأفراد دون أية قيود أو شروط تخالف القانون الدولي. وقال: "إن استمرار الحصار على قطاع غزة يقيد حركة البضائع، وخصوصاً مواد البناء والمواد الغذائية والأدوية الي مستويات لا تفي بحاجات سكان قطاع غزة". وناشد المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في دعم حاجات القطاع لوجود منافذ تضمن حرية حركة البضائع والأفراد بعيداً عن السطوة والهيمنة الإسرائيلية، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال تتسبب بانتهاكات خطيرة ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان. [title]خطط ومشاريع[/title] وفي ذات السياق، بين عويضة أن وزارته تسعي لتنفيذ عدد من المخططات التي تهدف من خلالها إلى دعم المشاريع الصغيرة، مؤكدًا أنها مستمرة في تبني سياسة إحلال الواردات. وأوضح بأنه سيكون هناك تفعيل للتجارة الداخلية وتعزيز المنتجات المحلية للتأثير في ثقافة المواطن. وتابع:" عقب اندلاع الأحداث في جمهورية مصر العربية تسبب إغلاق وتدمير الأنفاق في زيادة الحصار حيث كانت تلك الأنفاق تخدم الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومواد خام. [title]معدلات البطالة[/title] وأشار عويضة إلى أن نهاية عام 2013 وبفعل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهور تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 39% وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلي ما يزيد عن 140 ألف شخص. وأضاف: "عملت الوزارة علي وضع سيناريوهات للمتغيرات الاقتصادية من أهمها إعادة تجميع وبناء القدرة الاقتصادية في القطاع عن طريق استرجاع الحصة التسويقية في السوق المحلي والإسراع في أعمال التصدير". وذكر عويضة أن حجم الواردات لقطاع غزة عام 2013 قدر بـ 1300 مليون دولار، خصوصا أن الاحتلال حرص من خلال ممارسته الممنهجة علي أن يصبح الحصار عدوانياً ليشتد ويطال كافة مرافق الحياة بما في ذلك منع استيراد السلع والمواد الخام . وأشار إلى أن حجم الواردات اليومية من معبر كرم أبو سالم لا يتجاوز 250 الي 300 شاحنة يوميا، قائلاً "هذه لا تمثل أكثر من (35 - 40)% فقط من احتياجات القطاع، وجل هذه المواد استهلاكية لا ينبني عليها تطوير اقتصادي".