أجمعت فصائل المقاومة والحكومة الفلسطينية على رفض قرار المحكمة المصرية للأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مصر والتحفظ على مقراتها بالقاهرة. وأكدوا لوكالة[color=red] "فلسطين الآن[/color]" أن القرار القضائي المصري بحظر "حماس" لا يخدم مصر ولا أمنها القومي، بل يتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: " نستغرب لهذا القرار في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية بأصعب مراحلها، وفي ظل الحاجة الملحة لدعم أشقائنا العرب وفي مقدمتهم مصر". وحذر البطش من أي محاولة للوقيعة بين مصر وبين الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه، مؤكداً أن مصر ساندت الشعب الفلسطيني في كل الأوقات وستبقى كما هي. وقال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال: "من الواضح أن القضاء المصري يلتحق بقافلة الناعقين والمحرضين ضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني". وأكد أن القضاء المصري يلحق قافلة الإعلام والأمن والعسكر والسياسيين المشؤمة التي اتخذت موقفاً معادياً من الشعب الفلسطيني ومقاومته لصالح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. وأضاف أبو هلال أنه "لا يمكن لعاقل أن يقتنع أن هذا القرار يخدم الأمن القومي المصري، لأن مصلحة الأمن القومي المصري بحماية المقاومة الفلسطينية والدفاع عنها وتعزيزها ومساندتها في وجه الاحتلال والاستيطان والتوسع. وأشار أبو هلال إلى أن قرار المحكمة المستعجلة جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، معتبراً أنها السابقة العربية الأولي التي تنسجم بالكامل مع الاحتلال الإسرائيلي في ترهيب حركة "حماس". وطالب الأمة العربية والإسلامية باتخاذ موقف حازم من أجل مواجهة هذا العدوان ولجم القرارات المنحرفة في استعداء واستهداف الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق قال عضو الجبهة الشعبية، كايد الغول لوكالة[color=red] "فلسطين الآن" [/color]: "نأمل أن يكون قرار المحكمة بحظر كل أنشطة حركة حماس مؤقتاً. وطالب الدول العربية بإتاحة المجال لفصائل العمل الوطني الفلسطيني بالتواجد في مختلف البلدان العربية باعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية للأمة العربية، ومساندة الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي الذي يتجاوز في أطماعه ومشروعه حدود فلسطين. ودعا الغول إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف نتائج الحصار على قطاع غزة، والعمل على فتح معبر رفح بانتظام لضمان حرية التنقل لأبناء القطاع. وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أدان قرار المحكمة المصرية معتبراً أنه "قرار سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة". وقال الرشق: "إنَّ إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها؛ يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية. وأبدى الرّشق استغرابه من اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" من قضاء عربي بناءً على أوهام وفبركات كاذبة، في ظل الحرب المعلنة من قبل العدو الإسرائيلي ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني. وأهاب الرشق بأحرار العالم إلى التصدي والتعبير عن رفضهم لمحاولات شيطنة المقاومة الفلسطينية. ووفي سياق متصل أكدت الحكومة الفلسطينية أن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية والقاضي بحظر حركة "حماس" ومصادرة ممتلكاتها في مصر قرار سياسي، لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين إن الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية تتواصل مع الجانب المصري لاستيضاح الأمر. وأضاف الغصين: "لا أتوقع أن تنقطع الاتصالات بيننا وبين مصر في المستقبل". وطالب الغصين مصر بمراجعة القرار القضائي الصادر بحق حركة "حماس"، مبيناً أنه لا يوجد للحركة أي مقرات في مصر أو ممتلكات تتدخل من خلالها بالشأن المصري. وأوضح أن القرار القضائي جاء لخلفية سياسية بحتة وليس على خلفية قانونية، وهو ما يؤكد بطلانه. وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قررت حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس والتحفظ على مقراتها بالقاهرة. جاء ذلك بناء على دعوى قضائية مستعجلة قدمها المحامي سمير صبري ضد كل من الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس "منظمه ارهابية".