احتشد عمال فلسطينيون الأربعاء وذلك للمطالبة بإدخال مواد البناء وفك الحصار عن قطاع غزة، داعين المجتمع الدولي لنصرة قضية العمال خاصة مع مرور ثمان سنوات على حصار غزة واستمرار حظر إدخال مواد البناء إلى القطاع. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة الوطنية العليا والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمام إحدى البنايات المتوقفة عن العمل بسبب الحصار ومنع إدخال مواد البناء. ورفع العمال لافتات تطالب برفع الحصار عن غزة وكان من بينها: "بأي ذنب نحرم بناء بيوتنا وعمارة شوارعنا"، "غزة تختبر الشهامة العربية والعدالة الإنسانية"، ورددوا شعارات كان منها: فكوا عنا الحصار، 8 سنوات ومواد البناء ممنوعة من الدخول. وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو راس: "مهن كثيرة تعطلت بسبب منع إدخال مواد البناء، لافتا إلى ارتباط مجموعة كبيرة من المهن بمواد البناء التي تحرك عجلة الإعمار في القطاع المحاصر. وطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف بشكل جاد مع العمال الفلسطينيين، وختم بالقول: "بالأمس أصدرت إحدى المحاكم المصرية قرار عجيبا وغريبا بحق قطاع غزة"، في إشارة منه إلى الحكم على حركة حماس بأنها حركة إرهابية. وفي ختام الوقفة، تحدث مجموعة من العمال من مهن مختلفة عن أوضاعهم المعيشية الصعبة خلال 6 شهور ماضية، وطالبوا بإنهاء معاناتهم ورفع الظلم عنهم. وعلى هامش الوقفة، ذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي في تصريح له نتج عن استمرار تضييق الخنق على غزة ارتفاعاتٍ شديدة في نسبة البطالة التي وصلت لقرابة 45% وارتفعت أعداد المتعطلين عن العمل لما يزيد عن( 150 ألف عامل)، مبينا بأن هذا كله يحدث أمام مسمع ومرئى من العالم الإسلامي والغربي الذي لم يحرك ساكناً لنصرة غزةَ ونصرة أهلها. وحول معاناة العمال في الشركات والمصانع، بين بأن قطاع غزة اليوم يمر بأزمات متعددة تجاوزت كافة الأرقام والمستويات وأدت إلى تعطل 30 ألف عامل في قطاع الإنشاءات بصورة مباشرة وتعطل 40 ألف بصورة غير مباشرة مرتبطة بقطاع بهذا القطاع. في حين يضم قطاع المنشآت الصناعية (3900 )منشأة، ونتيجة الحصار أدى ذلك إلى إغلاق 97% من هذه المنشآت وتسريح قرابة( 35 ألف) عامل، منهم 7 آلاف عامل من عمال الصناعات المعدنية، فضلا عن استمرار معاناة ما يزيد عن 40 ألف مزارع، وإغلاق 100مصنع للخياطة نتج عنه تسريح ألف عامل، كما يشير العمصي.