كشفت مصادر صحفية عن انقسام كبير يطال المكتب الحركي المركزي للصحفيين، التابع لحركة "فتح" في الضفة الغربية، حيث برز تيار يحمل اسم منظمة الشبيبة الصحفية التي تحاول الانقلاب على الجيل القديم "المتسلط" في النقابة والمكتب الحركي، كما يقولون. ما فجر الخلافات كان تنصل نقيب الصحفيين في الضفة الغربية عبد الناصر النجار، من البيان الصحفي الذي صدر عن النقابة منذ أسبوعين تقريبا حول برنامج وائل الإبراشي الذي استضاف النائب محمد دحلان. مطالبا بتغيير النجار ومن يدعمه، "حتى تكون النقابة قادرة فعلا على الدفاع عن سمعة الشعب الفلسطيني وإعلامه الحر" على حد تعبيرهم. وأمام هذا التوجه الذي حاز على إعجاب الجيل الشاب من صحفيي حركة فتح، لم يجد المكتب الحركي بدا من إصدار بيان يتبرأ فيه من مسمى "منظمة الشبيبة الصحفية"، مؤكدا أن من يمثل الحركيين في القطاع الصحفي هو فقط المكتب الحركي المركزي للصحفيين. وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين برام الله عبرت في بيان بتاريخ 17/3/2014عن استنكارها الشديد لحالة الإسفاف الإعلامي، "التي تجلت في اللقاء الذي بثته فضائية دريم 2 المصرية مع المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان للطعن في الشرعية الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس الذي يخوض معركة اليوم للحفاظ على الثوابت والقضية الفلسطينية"، كما ادعت. [title]سحب البيان[/title] الغريب في الأمر أن البيان نشر في معظم وسائل الإعلام الفتحاوية الرسمية وغير الرسمية، ونشرته النقابة على موقعها الالكتروني ثم سحبته بعد وقت قصير. وهذا ما دفع بمنظمة الشبيبة لشن هجوم على النقابة، بقولها إن: "هذه النقابة التي تتبرأ من بياناتها ومواقفها لصالح أجندات شخصية لا تمثلنا، قلناها سابقا ونقولها اليوم، لكونها ارتضت لنفسها أن تقف موقف المتفرج والعاجز ولم تنحاز في يوم من الأيام لقضايا شعبنا المصيرية". واعتبرت أن "النقابة ظلت تعمل على الدوام وفق مصالحها، دون اعتبار للإساءة التي وجهها الصحفي المصري وائل الإبراشي وأمثاله للشعب الفلسطيني بأكمله". إلا أنه، وعقب ذلك، نفى النجار بشدة أي صلة للنقابة بالبيان، متهما أطرافًا باستغلال اسم النقابة وشعارها وأصدار البيان لتخريب العلاقة مع الإعلام المصري. [title]تجميد عضويات[/title] وإزاء ذلك، قالت الشبيبة: "لقد ساءنا جدًا موقف النقيب النجار الذي جاء بعد ما يزيد عن ثمانية أيام من صدور بيان نقابته ضد الإبراشي، وساءنا أكثر غطرسته وعنصريته وعنجهيته التي مارسها على كوادر "فتح" –التي لا يعرف معنى الانتماء لها-، حيث اتخذ قرارا بتجميد عضويات بعض زملائنا من الأمانة العامة للنقابة على خلفية صدور بيان الإبراشي سيئ الصيت والسمعة"، على حد وصف البيان. وأضافت "أننا وبحكم متابعتنا ومسؤوليتنا العليا عن صحفيي حركة فتح في الوطن، نرفض رفضا قاطعا أن يزج بزملائنا الصحفيين من كوادر فتح المخضرمين في أتون الخلافات السياسية، نظرا لمواقفهم الجريئة والوطنية داخل النقابة". واعتبرت أن "المجزرة التي قام بها النقيب ونائبه ومستشاره ضد زملاء لنا في غزة والضفة الغربية تشكل خطا أحمرا وتجعلنا نفتح ملفات الفساد والتطبيع للمسئولين عن النقابة الذين يبيعون النقابة بحفنة من المشاريع والدولارات والتسهيلات والسفريات لدول عربية وخليجية". وقالت إنها: "تمهل النقيب ومن يقف معه مهلة – لن نحددها حتى يستطيع أن يأخذ قراره - لكي يتراجع عن قراره بتجميد عضوية زملائنا في النقابة المحسوبين على القائد محمد دحلان، وإلا فإننا سنضطر نحن في الشبيبة الصحفية أن نفتح الصندوق الأسود لتاريخهم الأسود في الماضي والحاضر كلا باسمه ولقبه". [title] حماس.. المسئولة عن البيان[/title] فتح وأطرها التنظيمية كعادتهم يتهربون من مسئولياتهم ويلقون اللوم دوما على حركة حماس. وهو ما جرى بالضبط مع المكتب الحركي، مشددا على أنه "لا صلة له بالبيان المذكور والمدسوس الذي نشر على صفحة وكالة تابعة لحركة حماس التي يقف على رأسها ياسر أبو هين الذي قاد الانقلاب الأسود على نقابة الصحفيين، واحتل مقر فرع النقابة في قطاع غزة قبل حوالي ثلاثة أعوام بحماية الأمن الداخلي لحركة حماس"، حسب إدعاء المكتب الحركي. وأضاف المكتب أن "من يقف وراء البيان المذكور -الذي يتصف بالدونية-، يهدف إلى الاساءة للعلاقة بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين والجسم الصحفي ونقابة الصحفيين في جمهورية مصر العربية". وتابع "هذه المحاولات البائسة لن تؤثر على العلاقات التاريخية المتينة المعمدة بدماء الشهداء التي تربط شعب مصر بفلسطين وشرفائها وعلى رأسهم أبناء حركة فتح، وعموم الصحفيين الفلسطينيين الوطنيين والغيورين على الأمة العربية".