أقر الناطق باسم أجهزة الضفة عدنان الضميري، خلال كلمته بوجود معتقلين رفض الإفراج عنهم رغم قرار المحكمة بذلك "خوفاً عليهم من ملاحقة الاحتلال". وقال إن من ينادي بالإفراج عنهم، عليه التوقيع أولًا على عريضة تكفل حمايتهم. وأضاف الضميري أن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع حماية المعتقلين إلا باعتقالهم حتى لا يستطيع الاحتلال الوصول إليه . وجاءت تصريحات الضميري خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومحافظة الخليل في مقر المحافظة بعنوان "العلاقة المفصلية بين الحق بالمواطنة وحقوق الإنسان والهوية والأمن ومواجهتها للتحديات الداخلية والخارجية". وأكمل قوله ":"هل نحن فعلاً قادرون في ظل ظرف الاحتلال على حماية حياة الإنسان الفلسطيني من الاحتلال؟! أنا باعتقادي لا. هل قادرين على حماية أماكن العبادة من الاحتلال من أجل تطبيق حرية العبادة؟! أنا باعتقادي لا." هذا ما قاله اللواء الضميري. من جانبه، أكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، على استمرار الانتهاكات القانونية التي تطال حقوق المواطن الفلسطيني من قبل أجهزة الضفة، لاسيما فيما يخص "الاعتقال التعسفي وعدم تنفيذ قرارات المحاكم". وقال حرب: "الأجهزة الأمنية لاتزال تعتقل بشكل تعسفي، تفسرها على أنها اعتقالات لأسباب أمنية، لكن حسب رصدنا فهي اعتقالات سياسية بامتياز". وأضاف "نحن نعيش تحت الاحتلال بكل ما يمثله ذلك من تحديات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لذلك فإننا لا نرصد الانتهاكات الداخلية التي تقوم بها الجهات الفلسطينية، بمعزل عن سياسة الاحتلال".