قرر النائب العام العسكري في مصر إحالة 919 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة في محافظة المنيا، حيث يواجهون اتهامات بينها "القتل" و"الإرهاب". في وقت تتواصل فيه المظاهرات الطلابية في الجامعات المصرية. وتشمل قائمة الاتهامات "ارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام منشآت عامة وحرق بعضها" في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي. وتأتي الاتهامات في قضيتين، تضم الأولى 204 متهمين، بينهم ثلاثة محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، أبرزهم محمد بديع مرشد الجماعة التي حظرتها السلطات المصرية بوصفها جماعة "إرهابية". أما المتهمون الآخرون في القضية، وعددهم 201، فهم "هاربون". وتضم القضية الثانية 715 متهما أبرزهم محمد بديع أيضًا. وتتصل الاتهامات بأحداث "العنف" التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي بمركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض الاعتصامين. يأتي هذا بعد يوم من صدور حكم بالإعدام على 528 متهما في قضية اعتداءات على مراكز شرطة بمحافظة المنيا. في غضون هذا، أعلنت وزارة الصحة في سلطة الانقلاب مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في تصدي قوات الشرطة والعسكر لمظاهرات مناهضة للانقلاب. وتصدت قوات الانقلاب لمظاهرات طلابية في جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق. وفي القاهرة، قتل شخص وأصيب 12 آخرون، بينما أصيب 16 شخصا في الزقازيق. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المناوئ للحكومة دعا إلى احتجاجات واسعة ضد الحكم بإعدام أكثر من 500 من أنصار جماعة الإخوان.