جاءت الوثيقة المسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية، والداعية لزيادة التنسيق مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة، لتمنح الحركة شهادة براءة جديدة حول نفيها الدائم للتهم الموجهة لها منذ ثورة 25 يناير وما تلاها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري. وتعود الوثيقة كما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية التي حصلت على الوثيقة إلى أواخر مايو/أيار من العام الماضي قبل انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013. والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء محمود حجازي الذي كان مديرا لإدارة المخابرات، لا تتضمن أي اتهام لحركة "حماس" بالإضرار بأمن سيناء وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع الحركة.. وتشير تصريحات وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، حول صدق الوثيقة التي سربتها قناة الجزيرة الفضائية، إلى براءة ضمنية منحها الوزير إلى حركة حماس دون قصد. وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أقر بصحة الوثيقة التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية والمسربة من إدارة المخابرات الحربية المصرية، وحملت في طياتها براءة حركة حماس من التدخل في الوضع الأمني في سيناء، بل وأوصت بضرورة تكثيف التواصل مع الحركة. وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي في القاهرة مؤخراً: "الجزيرة أذاعت صورة أحد المستندات المسربة، بعد تمكننا من ضبط كافة الأصول الخاصة بالوثائق المهربة وهي تمس الأمن القومي المصري". ووقعت الوثيقة المسربة من اللواء محمود حجازي الذي كان مديرًا في وقتها، وتم تعيينه قبل عدة أيام كرئيس لهيئة الأركان في الجيش المصري- وتعود إلى أواخر مايو/أيار من العام الماضي قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013. [title]مهنية عالية [/title] ويرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن هذه الوثيقة ذات مهنية عالية، خاصة بعد أن صدقها وزير الداخلية المصري, مستدركاً "لكن ما يحكم العلاقة الآن بين قطاع غزة وحاكميه وحماس طابعها السياسي، وهو قائم على محاولة الربط بين حماس وقطاع غزة وبين الإخوان في مصر من أجل استخدام حماس وقطاع غزة كوسيلة لتشويه الإخوان وتحميل طرف خارجي بما يجري في مصر والبحث دائما عن طرف له علاقة بالإخوان وحماس هي الأقرب للإخوان والأقرب لمصر وتحديدا سيناء". وأضاف الصواف "لذلك نجد أن القرار السياسي الذي يتخذه النظام الجديد في التعامل مع حماس هو عدم الالتفات إلى كل ما يبرئها من كافة الاتهامات ضدها بالتدخل في الشأن المصري, والاستمرار بالحملة التحريضية ضدها". وتابع الصواف "لذلك لا يستطيع أحد أن يشكك بمدى مصداقية هذه الوثائق, وخروج وزير الداخلية المصري بمؤتمر صحفي يدل على براءة حركة حماس في غزة من كافة التهم المنسوبة إليها بالتدخل في سيناء؛ ولكن لا تزال مخططات شيطنتها مستمرة لأن هذا الأمر يأتي بقرار سياسي". وقال "إن ما يجري بحق حماس والقطاع مسألة سياسية ليس لها علاقة بالأدلة والبراهين والوثائق، وهذه الوثيقة بهذه الدرجة من المسئولية تؤكد موقف حماس الثابت وهو رفض التدخل في شئون الغير عربيا كان أو غير عربي". وتابع الصواف في حديثه قائلاً "هذا التوقع نستند فيه على نظرية أن السياسة مصالح وليس من مصلحة مصر وحماس أن تبقى العلاقة على صورتها الحالية ولابد من التغيير بما يخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين". ونوه المحلل السياسي إلى أن مصر تدرك أهمية حماس ودورها وحماس أيضا تسعى إلى تحسين العلاقة مع مصر لمصلحة الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعلم أن أي تحسن في العلاقة سينعكس على المواطن، وهي لا تتوقع أن تكون العلاقة مع حكام مصر قد تحقق لها اختراقا كبيرا، أو تكون العلاقة علاقة محبة وفتح الباب لها على مصراعيه ويقول حكامها نأسف لما حدث ولكن سيكون هناك تحسين في العلاقة بشكل أفضل من الحالة القائمة. [title]دليل على زيف الادعاءات [/title] واعتبرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الوثيقة المسرّبة من إدارة المخابرات الحربية المصرية والتي خلت من أي اتهام للأخيرة بالإضرار بأمن سيناء، هي بمثابة دليل قاطع على زيف الادعاءات بتدخّلها بالشأن المصري. وقال المستشار السياسي لرئاسة الحكومة في غزة طاهر النونو، تعقبا على الوثيقة "ستثبت الايام والوقائع أن حماس عندما أعلنت وشدّدت وكرّرت أن لا علاقة لها بما يحدث في سيناء أو في أي من بقاع مصر فإنها صدقت مع شعبها وأمتها". وأضاف النونو في تصريح له "إن عملية تضليل إعلامي منظمة استهدفت تشويه صورة الحركة وساهمت في خلق رأي عام ضدها دون الاستناد إلى أي دليل حقيقي، غير أن اطمئناننا إلى ممارستنا يجعلنا في حالة من الثقة أن ما نقوله ستثبت صحته ساطعاً كنور الشمس في عز الظهر". من جانبه، رأى الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، أن الوثيقة المسرّبة تؤكّد بشكل قاطع أن لا علاقة لحركته بالأحداث الدائرة في مصر، وأنها تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع قطاع غزة. وأضاف برهوم "هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغلاق المعبر قراراً سياسياً غير مبرر". وجدّدت حكومة إسماعيل هنية وحركة "حماس" دعوتهما لوقف الحملة الإعلامية التحريضية ضد غزة والمقاومة الفلسطينية، بعد أن ثبت بالدليل أن ليس لها بكل الأحداث الجارية في سيناء.