وجد سكان خربة عين كرزلية شمال غور الأردن أنفسهم من دون مأوى للمرة الثالثة هذا العام بعد أن قامت جرافات إسرائيلية بهدم الخيم التي يقيمون فيها، في مشهد يتكرر في هذه المنطقة المثيرة للجدل في مفاوضات السلام بين "إسرائيل" وسلطة محمود عباس في الضفة. ويقيم 25 شخصاً في الخربة وينتمون إلى عائلة واحدة مؤلفة من ثلاثة أشقاء وعائلاتهم في خيم دون كهرباء أو ماء ويعتمدون على تربية الماشية، وتعتمد العائلة على نبع مياه صغير لتوفير احتياجاتها بينما الأغنام في خيمة قريبة. وتقع الخربة وسط منطقة "اطلاق نار" يستخدمها الجيش الاسرائيلي في تدريبات عسكرية وهي واحدة من عدة مناطق محظورة على الفلسطينيين في غور الأردن. ويتساءل الخمسيني الملتحي عطية بني منة "ماذا تريد "اسرائيل" منا؟"،مشيراً "نحن لا نضر أحداً فلماذا يطاردوننا في الجبال؟ هذه منطقة خالية ولكنهم يجلبون دبابات وجرافات وقوى من الجيش لإزالة البيوت من هذا الوادي". ويؤكد بني منة أنه سيبقى في المنطقة حتى لو اضطر هو وعائلته إلى النوم في العراء، مضيفا "بعد عملية الهدم الأولى نمنا في العراء لمدة عشرة أيام وهذا أمر طبيعي.. نحن معتادون على ذلك ولا مشكلة لدينا في النوم في العراء". وشدد"لن نترك الأرض مهما حاولوا طردنا وسنبقى شوكة في حلق الإسرائيليين.. هذا وطننا وهذه أرضنا ولن نتركها، ليس لنا وطن آخر". وتصدر سلطات الاحتلال باستمرار أوامر بهدم منازل هشة يسكنها بدو بزعم أنها غير قانونية. لكن الفلسطينيين يؤكدون أن اجراءات الاحتلال هذه تندرج في اطار خطة لطرد سكان المنطقة لمصادرتها. ويقع 90% من منطقة غور الأردن في المنطقة المصنفة "ج" التي تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الاسرائيلي ولا تمنح فيها تراخيص بناء إلا نادرا ما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان. وتشير دراسة نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) في اذار/مارس الماضي إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج" يناهز 300 ألف شخص أي ضعف التقديرات الأخيرة التي أجريت العام 2008. ويقيم أكثر من 18 ألف شخص في منطقة غور الأردن في 68 منطقة مأهولة بما في ذلك 54 من المجتمعات البدوية أو تلك التي تعتمد على رعاية الأغنام. ويطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري اسرائيلي بعيد الأمد في منطقة غور الأردن على طول الحدود مع الأردن، مستبعدا ترك مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوة دولية وافق عليها الفلسطينيون أو لقوة فلسطينية-اسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع باعتباره استمرارا للاحتلال وانتقاصا من سيادتهم. وتفيد أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن عمليات الهدم وصلت العام 2013 إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات حيث تم هدم 390 منشأة فلسطينية مقابل 172 منشأة تم هدمها العام 2012. وبحسب المحامية يائيل ستاين التي تعمل في منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية فإن "إسرائيل تتعامل مع غور الأردن كأرض اسرائيلية (...) وترفض منذ سنوات التخطيط لبيوت الفلسطينيين وربطها بالمياه". وأضافت "في الوقت ذاته، تمنح شروطا سخية للغاية للاسرائيليين المقيمين في هذه المنطقة وثمة تمييز صارخ"، في اشارة الى وجود 9500 مستوطن اسرائيلي في المنطقة. وتبدو الاختلافات في مستوى المعيشة بين سكان غور الأردن من الفلسطينيين والمستوطنات كبيرة جدا، إذ تحقق المستوطنات الزراعية هناك عائدا سنويا يصل إلى 600 مليون شيكل (172 مليون دولار)، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس مجلس مستوطنات غور الأردن إلى صحيفة هآرتس الاسرائيلية.