أكدت الأمم المتحدة، أن 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا زالوا بحاجة إلى مساعدات غذائية، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقال منسق الشئون الإنسانية "جيمس راولي" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين،: "إن انعدام الأمن الغذائي في غزة كانت نتائجه مؤلمة جداً، والأوضاع المعيشة السيئة في القطاع شكلت تحديًا كبيرًا لعملنا" وأشار إلى أن القطاع يشهد تحديًأ كبيرًا وينتظر توفر الهدوء، وأن الاقتصاد بحاجة إلى تفعيل التبادل التجاري، منوهاً إلى أهمية الدور المصري للتحرك في إنقاذ الأوضاع، داعياً إياه إلى إدخال البضائع والمواد عبر معبر رفح، وإيجاد منطقة تجارية. ولفت إلى أن قيام الاحتلال بإغلاق المعابر، أدى إلى تقويض عملية التنمية والبناء في غزة، مطالباً سلطات الاحتلال بإدخال مواد البناء، من أجل عودة العمل في المشاريع الإنسانية وعودة التنمية والبناء. من جهته أوضح نائب مدير عمليات "أونروا" في غزة "سكوت أندرسون" أن عام 2013 شهد ارتفاعًا في نسبة البطالة إلى 38%؛ و انعدام الأمن الغذائي لـ800 ألف لاجئ، وأن نسبة من يحتاجون إلى ضمان اجتماعي بالإضافة إلى المساعدات الغذائية ارتفع من 44% إلى 57% خلال العام الماضي. وأشار إلى تدهور القطاع الصحي في غزة، وحاجته إلى توفير شبكة أمن اجتماعي وغذائي، لافتاً إلى أهمية دعم العمال العاطلين عن العمل وأصحاب المصانع التي تضررت بفعل الاحتلال والحصار، وأيضاً انتشار الأمراض بسبب استهداف حدائق الحيوان ونفوق ما فيها وأيضا انعدام دخل أصحابها. وأكد على جهود وكالة الغوث بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في غزة بكل طاقتها وجهودها، لتوفير الدعم المتواصل للمواطنين من أجل أن يعيشوا بكرامة وحرية تامة. وناشد اندرسون المجتمع الدولي بأن ينظر بأهمية أكبر لمعاناة الشعب الفلسطيني ويدعمه ويعزز صموده، مشدداً على حق قطاع غزة بالتمتع بالكهرباء، و توفر مياه الشرب النظيفة ومحطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي. وطالب الاحتلالَ بالسماح بحرية الصيد وتمديد المساحة المتاحة للصيادين، والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم بالقرب من الحدود الفاصلة.