تواجه 25 ألف عائلة فلسطينية في "إسرائيل" خطر الفصل القسري نتيجة كون أحد الأبوين من مواليد الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي بلد عربي، الذين يسري عليهم قانون منع الشمل، الذي تقرر تمديده لسنة أخرى. وفي معطيات لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، فهناك 50 ألف ربّ عائلة وعشرات آلاف الأطفال معرّضون للاعتقال والتحقيق معهم ومن ثم طردهم عبر أحد الحواجز. وتطرقت الجمعية إلى مأساة إحدى العائلات التي تسكن داخل الخط الأخضر، وقال إن "المشاهد التي يمكن وصفها لهذه العائلات ليست خيالية وانما نتاج الواقع والخوف الذي تعيشه هذه العائلات منذ سن هذا القانون عام 2003، ليتم بالتالي خلق طراز عائلي خاص داخل إسرائيل، يحظى فيه أحد الأبوين والأولاد بمكانة المواطنة، بينما يبقى الأب أو الأم بدون مكانة وبدون حقوق، وبدون أفق، بل حتى يحرم من مرافقة أولاده إلى مدارسهم أو إلى العيادة، أو تلقي خدمات الرفاه". وتتساءل الجمعية: "كيف يمكن للادعاءات الأمنية التي تمنع منح مكانة لهؤلاء الناس، أن تتفق مع حقيقة منحهم تصاريح اقامة في إسرائيل، وما هو المنطق الكامن في منع المواطنة عن شخص بادعاء انه يشكل خطراً أمنياً، وفي الوقت ذاته منحه تصريحا بالإقامة؟ وما هي الفائدة من سلب الحقوق الاجتماعية من نساء تزوجن من مواطنين يسكنون في اسرائيل وانجبن اولادا يحملون المواطنة الإسرائيلية؟".