قالت منظمة "ييتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يمسّون بشكل جسيم بسلطة القانون ويتعاملون مع حياة البشر باستخفاف لعدم وجود رادع بحقّهم. وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الجمعة، أن المواطن الفلسطيني منير الحنش، والد الشهيدة لبنى الحنش التي قتلت على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم 23 يناير/كانون ثان من العام الماضي قرب مخيم العروب للاجئين بالضفة المحتلّة قد تقدّم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بدعم من "بتسيلم" لمحاكمة المسؤولين عن قتل ابنته. ووفق تقرير "بتسيلم"، فإن الضحية لبنى الحنش البالغة من العمر 21 عاماً من سكان بيت لحم "أصيبت برأسها برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء تنزهّها مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع رقم 60، بمحاذاة مخيم العروب للاجئين في الخليل، حيث توفيت متأثّرة بجروحها في مستشفى قريب بعد فترة وجيزة، كما أصيبت قريبتها الأخرى بالرصاص في يدها". ولفت التقرير إلى أن التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية أكّد أنّ الاثنتيْن لم تشكّلا خطرًا أيًّا كان ولم يكن أيّ تبرير لإطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوبهما. وفي يوم الحادثة نفسه أعلنت النيابة العسكريّة الإسرائيلية أنها أمرت بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية المُحققة، ولكن ومع انقضاء أكثر من سنة وشهريْن، لم تقم النيابة العسكرية الإسرائيلية بعد باتخاذ قرار في مسألة تقديم الجنود الضالعين إلى المحاكمة أو إغلاق الملف، برغم أنّ التحقيق انتهى في شهر تشرين الأول 2013 على أبعد تقدير. وأضافت المؤسسة "يذكر الملتمسون في الالتماس، بواسطة موكّلتهم المحامية جابي لسكي، أنّ كل يوم تأخير يمرّ على صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يقلّل من احتمال حصول إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن موتها". وعليه، فإنّ انتهاك حقوق الملتمسين يشتدّ يوما بعد يوم ويتعاظم المسّ بسلطة القانون والصالح العام واستنفاد الإجراءات القانونيّة مع مخالفيه. وتابعت "جاء في الالتماس أنّ "المماطلة غير المفهومة وغير المحتملة في مسألة المرحومة، والتي تتّبعها سلطات تنفيذ القانون، وعلى رأسها الملتمَس ضدَّه، وبرغم خطورة الشّبهات، تشكّل انتهاكًا فظًا لواجباتها وفقًا للقانون الإداريّ الإسرائيليّ ووفقًا للقانون الدوليّ". وشددت "بتسيلم" على أن "هذا التصرّف غير المعقول يمسّ بشكل جسيم بسلطة القانون وبحقوق الملتمسين ويبثّ رسالة استخفاف بحياة البشر، وأنه لمنع استمرار هذا المسّ، يجب إلزام الملتمَس ضدّه باتخاذ قرار من دون أيّ تأجيل إضافيّ".