ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" وافق على مصادرة 984 دونم بهدف توسعة مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، واصفة ما جرى بأنه "تنفيذ عملية أكبر مصادرة لأراضٍ فلسطينية". ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم توسعة مستوطنات "نفيه دانييل" و "إليعيزر" و "ألون شفوت"، والعمل على شرعنة البؤرة الاستيطانية المتنازع عليها مع الفلسطينيين "نتيف هئفوت" والتي يسكنها "زئيف حفير" وهو أحد قادة المستوطنين المعروف باسم "بزامبيش" الذي يعمل سكرتير منظمة استيطانية تسمى "آمن". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البؤرة أقيمت عام 2001 على أراضٍ فلسطينية خاصة وتقطن فيها نحو 50 عائلة فلسطينية، لافتةً إلى أن "بزامبيش" يسكن فيها منذ 3 سنوات بعد أن خرج من مستوطنة "كريات أربع" القريبة. وذكرت أن التماسا قُدم عام 2002 للمحكمة الاسرائيلية العليا لهدم البؤرة المذكورة وتم تشكيل لجنة للنظر في قضية ملكية الأرض ولم يثبت أي شيء بشأنها، وفي عام 2008 قدم التماس آخر من قبل حركة "السلام الآن" وادعت حينها المحكمة أنه سيتم تأسيس فريق لفحص ملكية الأراضي، وفي أكتوبر 2010 رفضت المحكمة الالتماس بزعم أن الدراسة المطلوبة لم تخرج لحيز التنفيذ. وقالت الصحيفة "إن المسح الذي كانت ستجريه اللجنة منذ ثلاثة سنوات قد اكتمل هذا العام فقط"، مشيرةً إلى أن يعلون أمر بمصادرة تلك الأراضي كأراضي دولة، وأنه تم تسليم إنذار لأهالي القرى الفلسطينية المجاورة الأسبوع الماضي ومنحتهم مهلة تصل إلى 45 يوما لتقديم أي استئناف ضد القرار". وذكرت أن 16 منزلا للمستوطنين ما زالت جميعها تقع خارج المنطقة التي أعلن عنها كأراضٍ للدولة لأنها تقع في أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك بالرغم من قرار سابق لنتنياهو لمنع البناء غير القانوني على أراضٍ فلسطينية خاصة. ووصفت الصحيفة ما جرى بأكبر عملية مصادرة منذ سنوات طويلة، قائلةً "سيبقى داخل هذه الأراضي جيوب من الأراضي الخاصة للفلسطينيين والتي ستكون محاصرة بين العقارات الجديدة للمستوطنين، وتحويل البؤر الاستيطانية غير القانونية باعتبارها قانونية ومصادرة عشرات الدونمات وبناء مئات الوحدات الاستيطانية وتحويلها لبلدات يسكنها الآلاف من الإسرائيليين. وقال مسئول في حركة "السلام الآن" للصحيفة، إن هذا الإعلان الجديد يعبر عن سياسة حكومة نتنياهو التي تهدف لإغلاق أي أفق أمام عملية المفاوضات مع الفلسطينيين.