أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أمس الاثنين، حكماً بالسجن على 12 مواطناً، ثمانية منهم عسكريون يعملون في أجهزة الضفة، و3 آخرون ما زالوا فارين من وجه العدالة. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن المتورطين قدّموا معلومات حساسة وخطيرة، لأجهزة السطة في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة. وقال البزم إن "هذه المعلومات تشكل خطراً على المقاومة الفلسطينية وتهديداً لحياة عناصرها"، مؤكداً أن "المحاكمات لا تحمل بعداً سياسياً، وتوقيتها متربط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة". واستغربت الداخلية تبني حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم، واستمرارها في شرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة. وأكد البزم أن الحكومة الفلسطينية لن تسمح لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة، ونؤكد مواصلتها لحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة". وأدانت المحكمة المتهمين بتهمة "النيل من الوحدة الثورية" طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.