أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بحق الفلسطينيين في سجونها يتناقض جملةً وتفصيلاً مع مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. وأوضحت الخارجية في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة رقم (146) التي وقعت عليها دول العالم بما فيها الاحتلال الإسرائيلي، تنص على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية . ودعت الخارجية أعضاء المجتمع الدولي " الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحقوقية، ووزارات الخارجية، وأحرار العالم" إلى الوقوف عند مسئولياتهم القانونية والتاريخية والإنسانية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وطالب بتبني قضية الأسرى والعمل على وجه السرعة من أجل تحقيق العدالة الانسانية تجاههم، بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها حدود القانون وإجبارها على إطلاق سراحهم، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى. ولا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال حتى هذه الأيام أكثر من (5200) معتقلاً، منهم (20) معتقلةً و (235) طفلاً دون سن ال18 عاماً، وبلغ عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال هذا العام نحو 1400 معتقلاً يعانون أمراضاً مختلفة، منهم 170 معتقلاً بحاجة إلى عملياتٍ عاجلةٍ وضروريةٍ. فيما يبلغ عدد المعتقلين إدارياً أكثر من (183)، في حين بلغ عدد المعتقلين في الفترة ما قبل 1993م نحو (30) معتقلاً، ونحو (476) محكومٌ عليهم مدى الحياة، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.