أكد وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة، أن انتخابات الغرفة التجارية التي تعقد في هذه الأوقات، تمت وفق القانون ولم تخرج عنه، مشدداً أنه لا يحق لوزارة الاقتصاد في رام الله الطعن في الانتخابات أو نتائجها. وقال عويضة السبت، إن "الاقتصاد" في رام الله أبدت اعتراضها على الانتخابات لفرض إرادتها على الغرفة التجارية بغزة، وسعيها لزج المؤسسات والقطاع الخاص وكل ما يتعلق بغزة، في أتون الصراع السياسي الدائر. وأوضح أن موعد الانتخابات كان بالتوافق مع الغرفة التجارية في رام الله، وذلك خلال الزيارات التي قام بها أعضاء من الغرفة لقطاع غزة، في السابع والسادس من فبراير الماضي، حيث تم تحديد التاسع عشر من إبريل موعدا للانتخابات، إلا أن غرفة رام الله طعنت بهذا الموعد. ولفت إلى أن الغرفة التجارية في غزة تلقت طلباً من رام الله، يدعو لتأجيل موعد الانتخابات المتفق عليه، وكان الرد إيجابياً من غزة، بشرط تحديد موعد أخر للانتخابات، وهو ما لم يقابل بالإيجاب من قبل رام الله، مما دفع الغرفة بغزة لعقد الانتخابات بناءً على الموعد المحدد مسبقاً. وقال عويضة، إن عدم تزويد غرفة غزة بموعد للانتخابات، قبل اليوم، يؤكد وجود أطراف وشخصيات لا تريد للانتخابات أن تتم، وأن يحدث توافق بين شطري الوطن. وأوضح عويضة أنه "كان قبل أيام وفد من غزة في زيارة لوزير الاقتصاد في رام الله وأعضاء الغرفة التجارية هناك، ووعدوهم أنه خلال 48 ساعة سيتم التزويد بموعد الانتخابات، لكن مكثنا ننتظر و لم يأتنا موعد؛ لأنه لم يكن هناك إرادة لوجود انتخابات نزيهة في غزة واتحاد الغرف التجارية". ولفت إلى حدوث مناكفات بين وزير الاقتصاد في رام الله والغرفة التجارية هناك، كونهم لم يعلموه بتفاصيل ما جرى، لذلك أعلن الوزير أن الانتخابات لم يعلم عنها شيء وهي غير شرعية. وأكد أن الانتخابات مستمرة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، موضحاً أنها شهدت قبولًا واسعًا حيث تجاوزت نسبةُ الناخبين في معظم المحافظات الـ80%. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية برام الله ووزير سلطة رام الله هناك، زعم أن الانتخابات التي تجري للغرف التجارية في قطاع غزة غير قانونية وغير شرعية، وأن الاتحاد لن يتعامل مع أية نتائج تفرزها هذه الانتخابات.