للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس المركزي الفلسطيني في آذار/مارس 1977، يكون له هذا الصدى الواسع في الإعلام الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي. لم يأخذ المجلس المذكور هذا الحيز من الاهتمام والترقب مثلما هو عليه الآن، رغم أن آخر انعقاد له كان قبل ستة أشهر كما يقول واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وجاء ذكر اسم المجلس بعد غياب على لسان رئيس السلطة محمود عباس في تصريحه الأخير المهدد بالعودة إليه "ليقول كلمته"، في حال رفضت حماس إجراء الانتخابات. وقال في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية إن: "الاتصالات مع حماس واللقاءات المرتقبة في غزة تهدف إلى معرفة موقف قادة حماس من الانتخابات». مضيفا: "سأتحدث مع "رئيس حكومة حماس في غزة" إسماعيل هنية، وأقول له أنت عنوان حماس: هل موافق على الانتخابات، فإذا قال نعم، ذهبنا إلى الانتخابات، وإذا قال لا، "ستكون" لنا قرارات. عندنا المجلس المركزي، وهو البرلمان الفلسطيني العام، ليقول كلمته". حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم" ردت على تهديد عباس بالقول إن: "المجلس المركزي لا يمثل الشعب الفلسطيني، وهو مختطف في قراره من قبل حركة فتح، وأن حركته لن تعطي غطاءً لمجلس ضعيف ومتشظي". وأكد برهوم أن" المركزي لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا كل مكوناته، وأعضائه غير منتخبين، وحماس تنأى بنفسها بأن تكون شكلية أو ديكورية، وأن تعطي غطاءً لمجلس ضعيف ومهترأ". [title]اجتماع مرتقب[/title] ويعقد المجلس المركزي، وهو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة، اجتماعه قبل نهاية الشهر الجاري، وعلى جدول أعماله عدد من القضايا، أبرزها المفاوضات والمصالحة. وحسب حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإن انعقاد المجلس المركزي جاء بسبب استحالة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الوقت القريب، مضيفة أن المجلس سيعقد بمشاركة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. ويجري في هذا الاجتماع في حال عقده، بحث قضايا مواصلة الاشتراك في المنظمات الدولية وما بعد الحصول على الدولة، والترتيبات المتعلقة بالوضع المالي الفلسطيني والحصار المفروض على شعبنا، والمصالحة الفلسطينية. ووفق ما رشح من تسريبات فإنه في حال لم توافق "حماس" على موعد محدد معلن لتنظيم الانتخابات، فإن عباس سيطلب من المجلس الذي يُعتبر مرجعية السلطة الفلسطينية، تحديد موعدها، على أن تكون فلسطين دائرة واحدة بدلاً من 16 دائرة، 11 في الضفة وخمس في القطاع، ما يسهل ترشيح القوائم الانتخابية من الضفة بحيث تشمل القطاع أيضاً. ومنذ فوز حماس في انتخابات 2006 الذي اعتبره الراحل أبو علي شاهين "تسونامي يهز المنطقة" جرى استحضار مؤسسات منظمة التحرير إلى المشهد السياسي بعد غياب طويل وسيطرة فتح على القرار والحكم. وينظر إلى المنظمة على أنها أشبه "ببيت للمسنين" بسبب كبر أعمار كثير من أعضائها وموت آخرين ولم يبق فيها إلا المتنفذين من حركة فتح، ومن المعلوم أن حماس والجهاد الإسلامي الإسلاميتين، لا تتمثلان في المنظمة المعترف بها دوليًا على أنها الممثل للشعب الفلسطيني. [title]تعثر ملف الاصلاح[/title] ويقول الباحث في الشأن الفلسطيني محسن صالح إن تفعيل منظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها مرتبط بملف الإصلاح الفلسطيني الشامل، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وهو أمرٌ ما كان ليتمّ دون حوار بين فتح وحماس وبقية الفصائل، ودون الوصول إلى توافق وبرنامج وطني مشترك. وأشار إلى أن ملف إصلاح المنظمة، قد تعثر على الرغم من أنه كان نقطة جوهرية في اتفاق القاهرة في آذار/ مارس 2005، بسبب وجود مخاوف لدى أطراف فلسطينية وعربية ودولية من إمكانية هيمنة حماس على المنظمة، بعد أن فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع أوائل سنة 2006. . ونوه صالح إلى أنه على الرغم من أن منظمة التحرير هي التي أنشأت السلطة الفلسطينية سنة 1994، وأعطتها الغطاء والشرعية؛ إلا أن السلطة أخذت بالتضخم، بينما أخذت منظمة التحرير بالانزواء والتراجع، لتبدو مع الزمن وكأنها أداة من أدوات السلطة. وعملت قيادة المنظمة (وهي نفسها قيادة السلطة) فعلياً وضمنياً على تهميش المنظمة وإهمالها، ووضعتها في "غرفة الإنعاش" بعد أن أفرغتها ومؤسساتها من محتواها، لتكون "ختماً" تتمّ العودة إليه عند الحاجة، لتوفير غطاء أو لتمرير قرار. [title]احتكار القرار[/title] وسارع عباس بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية إلى اللجوء لشرعية المنظمة من جديد، مؤكداً على أن ملف المفاوضات يعود إلى المنظمة، وأنها في الوقت نفسه مرجعية سلطة الحكم الذاتي وحكومتها، بغض النظر عن القوة السياسية التي تقود الحكومة؛ حيث سعى "الرئيس"، من ناحية، إلى توكيد عزل حكومة حماس عن ملف المفاوضات، ومن ناحية أخرى، إلى فرض البرنامج السياسي للمنظمة على الحكومة. كما قام عباس في ذلك الوقت، بتحويل مسؤولية متابعة السفارات الفلسطينية في الخارج من وزارة خارجية السلطة إلى م.ت.ف، بعد أن كان قد انتزعها بنفسه من صلاحيات المنظمة قبل بضعة أشهر. ولكنه من حيث لم يقصد، ربما، ضاعف من أهمية التوجه الفلسطيني المتسع إلى إعادة بناء المنظمة وإعادة الحيوية لأجهزتها حسب ما يقول صالح. [title]نبذة عن المركزي[/title] ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورؤساء لجان المجلس التشريعي ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس الوطني وممثلين عن المجلس العسكري الأعلى وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات بالإضافة إلى ستة مراقبين، و يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي . ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وتقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس. ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية. ومن مهامه أيضا تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، والبت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. ويحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده. ومن أهم القرارات المنبعثة عن المجلس المركزي : 1- اختيار رئيس دولة فلسطين وقد وافق المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين تأكيدا على قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي عقد في تونس 30/3/1983 باختيار الأخ ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين. 2- إنشاء السلطة الوطنية في دورته المنعقدة في 10/12/1993 في تونس حيث: تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج ويكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية . 3- وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 في داخل الأراضي الفلسطينية أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤوساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤوساء الكتل البرلمانية فيه. وفي الدورة التي عقدت للمجلس بتاريخ 14 /12/2009 كان توزيع الأعضاء على النحو التالي :_ أولا. سليم الزعنون أبو الأديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على اعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني . ثانيا. مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني -عضوان ثالثا. أعضاء اللجنة التنفيذية- 18 عضو رابعا. الاتحادات الشعبية -13 خامسا. اللجان الدائمة في المجلس الوطني- 8 أعضاء سادسا. ممثلو الفصائل : أ_ حركة فتح -6 ب_ جبهة التحرير العربية- 2 ج_ الجبهة الديمقراطية- 2 د_ الجبهة الشعبية- 2 ه_ جبهة التحرير الفلسطينية- 2 و_ جبهة النضال الشعبي- 2 ز_ الاتحاد الديمقراطي (فدا)- 2 ح_ حركة الجهاد الإسلامي (بيت المقدس)- 2 ط_ حزب الشعب الفلسطيني- 2 ي_ الجبهة العربية الفلسطينية- 2 ك_ حزب الخلاص الإسلامي- 2 ل_ المجلس العسكري- 3 سابعا. المستقلون -28 ثامنا. المجلس التشريعي: أ_ رئاسة المجلس التشريعي 4 أعضاء. ب_ رؤوساء اللجان في المجلس التشريعي 13 عضوا . ج_ رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي 6 أعضاء. حتى تاريخ 14/12/2009 عقد ما يقارب 30 دورة منذ تأسيسه عام 1977.