أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة، أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق 200 طفل دون سن الثامنة عشر في السجون الإسرائيلية دون تقديم الرعاية والعناية والحماية والإرشاد النفسي والتربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية الخاصة بهم. وأشار حمدونة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى اطلاق سراحهم، موضحاً أن الانتهاكات تتمثل في التعذيب والضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً وإنسانيا ، والتعذيب الجسدي القاسي كإجبار الطفل للجلوس على كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل ، ووضع كيس كريه الرائحة على رأسه. وتابع " ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف ، والعزل الانفرادي لأسابيع ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقى مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص . وشرح حمدونة معاناة الأسرى الأطفال وتوجه الاحتلال إلى محاكمتهم محاكمة عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ المخالفة للديموقراطية . وطالب حمدونة بالإفراج عن الأسرى الأطفال البالغ عددهم ولو كانوا محكومين كون أن المحاكم العسكرية غير قانونية ، ولأن كل التحقيقات التي جرت لانتزاع الاعترافات من الاطفال كانت بالإرهاب والقوة . وطالب حمدونة بحماية الأطفال الفلسطينيين بالشكل العام من الاحتلال الإسرائيلي ، والطفل المعتقل بشكل خاص من انتهاكات إدارة مصلحة السجون بحقه ، و شدد على ضرورة الافراج عنهم .