لا يمكن تشخيص أو توقع مستوى المصالحة المفاجئة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية رئيس السلطة محمود عباس دون أو قبل استشعار ‘المخفي’ في قرار المخابرات المصرية الذي سمح للقيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق بمغادرة مصر إلى قطاع غزة ثم العودة إليها. صحيفة "القدس العربي" قالت إن الترتيب الأمني المصري كان من المعالم الواضحة لاتفاق المصالحة الذي أنجز علنا الخميس دون وضع آليات تنفيذ واضحة على الأقل، والأوساط السياسية والأمنية الفلسطينية في الساحة المصرية تدرك مسبقا الآن أن الزعيم الحالي لمصر الجنرال عبد الفتاح السيسي ‘يجرب حظه’ عبر إنجاز صفقة عزام الأحمد- أبو مرزوق التي انتهت بالمشهد الإحتفالي الأخير بين وفدي المصالحة من الحركتين. سياسيا لمصر السيسي عدة أهداف من وراء فتح النافذة أمام حركة مرنة لقيادة "حماس" البراغماتية خصوصا بعدما توقفت فجأة عملية مطالبة أبو مرزوق المقيم في القاهرة أساسا بالبحث عن ملاذ ثالث قبل أن تنضج مهمته الأخيرة وهي زيارة القطاع. مصر وتحديدا المؤسسة الأمنية فيها تقول ضمنيا بأنها مستعدة لاستئناف دورها القديم والكلاسيكي في مسألة الملف الفلسطيني، وتحديدا في الجزء المتعلق منه بالمصالحة، وفي الأثناء تستطيع القاهرة تليين موقفها مع حركة "حماس" لأغراض متعلقة بساحة المعركة على الأرض في سيناء. المصالحة في مستواها الحالي حظيت بضوء أخضر من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس السلطة عباس استعملها كما قال لنخبة سياسيين في عمان كورقة بديلة بعدما طلب منه الأمريكيون تخفيف الاندفاع نحو ورقة المنظمات الدولية. بهذا المعنى يصبح المستوى الحالي من وثيقة المصالحة بين عباس وحركة "حماس" سياسيا بامتياز/ فعباس سيحظى بإكمال مسلسل ‘الشرعية’ الوطنية عبر "حماس" التي تعالج عبر اتفاق المصالحة والمشاركة بالحكومة لاحقا أزمة ‘السيولة المالية’ كما يقول قيادي فتحاوي بارز أكد أن الشرعية لعباس قابلها التمويل لموظفي حماس الذين تأخرت رواتبهم للشهر السادس على التوالي بسبب أزمة سيولة نادرة تواجهها حماس جراء الحملة المصرية على ‘بزنس الأنفاق’. الاتفاق بين الطرفين سيكون عمليا أقرب لصيغة ‘التقاسم الوظيفي’ فعباس سيقدم لحماس خدمات تمويل رواتب وتسهيلات لوجستية على المعابر وتحديدا معبر رفح وحركة "حماس" وتحت وطأة الحاجة المالية وتراجع حلفائها في المنطقة يمكن أن تتأهل للمرحلة اللاحقة. "حماس" بالمصالحة ستضفي ‘شرعية’ على المفاوضات التي يناور عباس لتأجيلها وعباس سيوافق على تقديم مال يدفع رواتب كتائب القسام وجهاز الأمن الحمساوي الذي سيبقى في حضن الحركة وخارج صلاحيات ‘الصفقة’ المعنية بالتقاسم الوظيفي. عمليا تتموضع الحركتان "فتح" و"حماس" باتفاق المصالحة الجديد خلف مصالح محددة مشتركة مع اختلاف البيئة السياسية والظروف وأهمها الإفلات من مطلب الاستحقاقات الشعبية المتمثل في أزمة المفاوضات بالنسبة لحركة فتح وأزمة المعيشة التي تدفع تأييد حماس في القطاع لأدنى مستوياته مما يجعل المصالحة ـ وهذا الأخطر عليها- ساحة مناورة سياسية. وعمليا يتوقع أن تلقي غزة بحملها المالي على مؤسسات السلطة فيما تستعين رام الله بحماس للتخلص من مظاهر الخجل التي ترافق الاستعصاء التفاوضي، أما الظرف الاقتصادي والسياسي والإقليمي فلا يخدم المصالحة كثيرا خصوصا وأن حماس تتسامح مع تعهد عباس العلني بالحفاظ على ‘التنسيق الأمني’ وهو تعهد حصلت "حماس" بدلا منه على رواتب بدون ‘تبعية’ لجهازها الأمني وقوامه خمسة آلاف عنصر. وتبقى المشكلة الأمنية من التحديات الأساسية التي تواجه اتفاق المصالحة الذي اتخذ شكل المناورة السياسية في توقيت حرج، وهي مناورة تدعمها جميع الأطراف العربية في الإقليم والإدارة الأمريكية على الأرجح في الوقت الذي يرحب فيه الشارع الشعبي الفلسطيني وكذلك جميع دول الخليج وحتى خصوم رئيس السلطة عباس بعد البيان الذي أدلى به القيادي محمد دحلان وأكد فيه الترحيب الشديد بأجواء المصالحة الوطنية الفلسطينية والاستعداد لدعمها. الى ذلك أعلن رئيس الوزراء برام الله، رامي الحمد الله، مساء الجمعة أنه وضع استقالته والحكومة أمام عباس، تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الحمد الله في رسالة وجهها للعباس ‘حرصاً على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم’. وهاتف رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، مساء الجمعة، رئيس السلطة محمود عباس. وأكد هنية لعباس على ضرورة البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء في حكومة غزة المقالة. وقال هنية إنه ‘يجب بذل جهود من أجل توفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية اتفاق المصالحة الفلسطينية’. ودعا إلى ضرورة تنفيذ ‘خطوات لتعزيز الثقة’ بين أطراف المصالحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد كل من هنية وعباس خلال الاتصال الهاتفي على مضيهما في إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية دون أي إعاقة أو تأخير، والرفض المطلق للرضوخ ‘للضغوط الخارجية’، بحسب البيان ذاته.