يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. حيث أكد الباحث والمختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، أن 200 أسيرًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في ثلاثة سجون، وهي: “مجدو”، “عوفر” و”النقب” كمرحلة أولى. [title]الإضراب بحاجة للمناصرة [/title] وأكد فروانة، لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن نجاح الإضراب يكون من خلال تفاعل الجماهير مع الإضراب، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من الجهات العربية والدولية وإجباره على إنهاء سياساته الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين. وطالب فروانة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالتفاعل مع إضراب الأسرى الإداريين على كافة الأصعدة لاسيما، وأن مستوى التفاعل خلال الأيام الخمسة الماضية لا يبشر بخير. وحمّل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم المرضى، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الإداريين من كبار السن، الذين يعانون من أمراض مختلفة، وحياتهم معرضة للخطر في ظل خوضهم للإضراب. [title]الأسرى النواب[/title] وطالب فروانة أحرار العالم بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى خاصة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يخوض تسعة منهم الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم من الأسرى الإداريين وجدد لهم الاعتقال الإداري أكثر من مرة. ودعا فروانة وسائل الإعلام إلى أن تؤدي دورها الوطني في تسليط الضوء بشكل أكبر على إضراب الأسرى الإداريين، ومعاناتهم وجعلها القضية الأولى في عملهم اليومي. وقامت إدارة السجون خلال الأيام الماضية بنقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى، كما سحبت الأجهزة الكهربائية من غرفهم، في محاولة لكسر وحدتهم، ولإجبارهم على التراجع عن الإضراب. يشار إلى أن قانون "الاعتقال الإداري" ينفذ بحق الفلسطينيين، عندما لا تملك سلطات الاحتلال أي أدلة لإدانة الأسرى، ولتقديم لوائح اتهام ضدهم. وخاض الأسرى قبل عامين إضراباً مفتوحاً عن الطعام وتعهدت إدارة السجون حينها بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية، وعدم تجديده من دون أية بيانات قانونية، لكنها لم تلتزم بهذا الاتفاق.